“الفكة” بتعريفة الأجرة تسبب مشاكل لركاب الأجرة بالغربية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بعد زيادة أسعار الوقود وخصوصا السولار حركت محافظة الغربية بتوقيع المحافظ الدكتور طارق رحمى تعريفة الركوب على جميع الخطوط الداخلية والخارجية، وجاء فيها - الفكة- كالربع والنصف جنيه ومنها مثلا خط طنطا - اسكندرية من 32 الى 37،25
وخط طنطا - عبود من 24 جنيه الى 27،50
وهكذا فى معظم الخطوط وحتى الداخلية منها طنطا نواح من 3 جنيه الى 350 قرشا
وطنطا - برما من 4 : 4،5
وقال الركاب ان الربع والنصف جنيه يجبرها السائق الى الجنيه
ويتسبب هذا فى العديد من المشاكل والأعباء للراكب بطبيعة الحال
وطالب الركاب برفع هذه الكسور من تعريفة الركوب رحمة بهم ومنعا للعديد من المشاجرات
واشار الركاب الى قيام ادارة المواقف بالاعلان عن ارقام تليفونات الادارة فى حال وجود مشاكل وكلنا نعرف ان الركاب يكتفون بالسخط وليس لديهم وقت للشكوى
حتى جولات المحافظ وتحذيره للسائقين من عدم الالتزام لن تفيد
لان المحافظ فى النهاية سيكتفي بعدة جولات وتنتهى القصة
وشدد مواطنى طنطا بالذات على ضرورة تشغيل عدادات تاكسى الاجرة التى تفاصل الراكب وتطلب اجرة أعلى من الطبيعى ولا تلقى بالا للعداد كما انها لا تعتبر تاكسى خاص بالمعنى المفهوم لانه يركب راكب على راكب فى معظم المشاوير
ومن جهته قام العميد وائل حمودة مدير ادارة المرور بشن حملة على الميكروباصات بشارع البحر وحرر 25 مخالفة لميكروباصات تقطع الخط الى اكثر من مشوار رغم الزيادة التى تقررت على تعريفة الركوب
يذكر ان جميع الخطوط بالعاصمة تشهد زحاما يصل احد المهزلة بسبب فسخ المحافظة لعقدها مع الشركة الخاصة بالنقل الداخلى وفى وقت غير مناسب وقبل توفير البديل
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ