شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامن 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تقدم العديد من البنوك المصرية لعملائها فرصة الحصول على قروض شخصية دون ضامن لعام 2024، في إطار المنافسة بين البنوك لتقديم خدمات أفضل لعملائها وتوفير مزايا أفضل؛ لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتوفير سبل تمويل مرنة وملائمة لهم.
ونستعرض في السطور التالية شروط الحصول على قروض شخصية دون ضامن لعام 2024، في عدد من البنوك المصرية.
يتيح البنك الأهلي لعملائه فرصة الحصول على قرض شخصي دون ضامن بقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه، ويتميز هذا القرض بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفائدة متناقصة سنويًا تبدأ من 18.5%، تلك الشروط تعتبر جذابة للعملاء الذين يبحثون عن تمويل مرن وملائم لتلبية احتياجاتهم المالية.
شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامنيتوجب على المتقدمين للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي أن يستوفوا الشروط التالية:
1. يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 1000 جنيه.
2. يتعين على المتقدم أن يكون عمره على الأقل 21 عامًا.
3. يجب تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.
4. يجب تقديم خطاب من جهة العمل يوضح تاريخ التعيين والدخل الشهري، ويجب أن تلتزم تلك الجهة بسداد الأقساط البنكية حتى انتهاء فترة السداد.
وتهدف هذه الشروط إلى ضمان أن المتقدمين للقرض يستوفون الشروط المالية والقانونية اللازمة لتلبية التزامات القرض.
قرض شخصي دون ضامن من CIB لعام 2024في عام 2024، يتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة الحصول على قرض شخصي دون ضامن بمبلغ يتراوح بين 5 آلاف جنيه، و3 ملايين جنيه، ويتم تطبيق فائدة بنسبة 14% وتقلص سنويًا في حال عدم تحويل الراتب للبنك، وتكون مدة القرض 8 سنوات.
شروط الحصول علي قرض شخصي دون ضامن CIBشروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن لعام 2024 عبارة عن:
1. يجب أن يكون عمر المقترض بين 21 و60 سنة، ولأصحاب المهن الحرة لا يزيد عن 65 سنة.
2. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للموظفين عن 2600 جنيه.
3. يجب أن لا يقل الراتب الشهري لأصحاب المهن الحرة عن 10000 جنيه.
4. يتطلب الحصول على القرض وجود تأمين على الحياة، الذي يسمح بسداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.
قرض شخصي دون ضامن في بنك مصر 2024بنك مصر يقدم قرضًا شخصيًا دون ضامن لعملائه بقيمة تصل إلى مليون جنيه في عام 2024، ويمكن لجميع العملاء المستحقين، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، التقدم للحصول على هذا القرض، حيث تتراوح فترة السداد لهذا القرض حتى 10 سنوات، وتتميز بفائدة متناقصة سنويًا بنسبة 15.25%.
ويجب اتباع هذه الشروط لضمان توفير القرض للعملاء الذين يستوفون الشروط المالية والقانونية اللازمة.
شروط الحصول على قرض شخصي دون ضامنبناءً على شروط بنك مصر للحصول على قرض شخصي دون ضامن، يجب الالتزام بالشروط التالية:
1. يجب أن لا يقل المرتب الشهري عن 1000 جنيه في حالة السداد بتحويل الراتب للبنك، ولا يقل عن 2000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.
2. يجب أن يكون عمر العميل المقترض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في حالة الموظفين.
3. يجب أن لا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا في حالة أصحاب الأعمال الحرة.
4. للموظفين، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة عمل الموظف في وظيفته 3 أشهر.
يرجى مراعاة هذه الشروط المذكورة أعلاه لضمان التزامك بشروط الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض شخصي یجب أن یکون یجب أن لا بنک مصر لعام 2024 فی حالة لا یقل عام 2024
إقرأ أيضاً:
ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
بيروت– في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني.
وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات.
ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب.
تنظيم مالييعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته.
ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي.
إعلانويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة".
ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات".
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان.
فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية.
لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة.
فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة.
من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية.
ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانلكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية.
ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا.
أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات.
ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
ويختم: "في ظل هذا الواقع سيبقى الوضع الاقتصادي والمصرفي في حالة مراوحة، أقله في المدى المنظور".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية