ناشطون حقوقيون يطالبون بايدن بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالب ناشطون حقوقيون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا، أسوة بكندا.
ووجه الناشطون الحقوقيون رسائل الكترونية لبايدن وأعضاء الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، لحثهم على اتباع "القيادة الأخلاقية" لدولة كندا في التعليق الكامل لجميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل" بشكل فوري، حيث يحظر القانون الكندي نقل الأسلحة لدول تلحق الضرر بالمدنيين أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وطالبت الرسالة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الرئيس بايدن بوقف تسليح نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وضرورة تماشي سياسات الولايات المتحدة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث أن سياسات الإدارات الأمريكية التي استمرت لعقود من الزمن في استرضاء "إسرائيل" على حساب الحقوق الفلسطينية شجعت الاحتلال على الإفلات من العقاب وجعل السلام العادل والدائم أبعد من أي وقت مضى.
ويرى الناشطون أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر بشكل عاجل في ممارساتها المتمثلة في توفير أسلحة بالمليارات لإسرائيل دون شروط.
ومطلع آذار/ مارس الجاري كشف تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت بهدوء على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية منفصلة، سلّمتها لـ"إسرائيل" منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال التقرير إن تلك الصفقات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، وتلك الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإبلاغ الكونغرس عن تلك الصفقات في اجتماع سري عقد أخيراً.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تكشف سوى عن اثنتين فقط من المبيعات لـ"إسرائيل"، واحدة بقيمة 106 ملايين دولار لذخيرة الدبابات، وأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 مليمتراً.
وأدت هاتان الصفقتان إلى مطالبات عدد من المشرعين للتدقيق فيها، متهمين إدارة بايدن بتجاوز الكونغرس من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ، للموافقة عليها.
غير أن الصفقات المائة الأخرى، التي لم يكشف عنها، تمت معالجتها دون أي مناقشات عامة، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد لا يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس، ويقع تحت سلطات الرئيس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة امريكا غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد رجلًا تم ترحيله إلى السلفادور لاتهامه بتنظيم تهريب البشر
أُعيد كيلمار أبريغو غارسيا إلى أمريكا بعد ترحيل خاطئ للسلفادور، ووجّهت له اتهامات بتهريب البشر. العودة جاءت بعد ضغوط سياسية وإعلامية، وسط تركيز إدارة ترامب على تشديد قوانين الهجرة، في قضية أثارت جدلًا حول التعامل مع المهاجرين. اعلان
أُعيد كيلمار أبريغو غارسيا، الذي أصبح ترحيله العرضي إلى السلفادور قضية سياسية ساخنة في ظل تشديد إدارة ترامب لتطبيق قوانين الهجرة، إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة. وبعد عودته، وجهت له السلطات الفيدرالية اتهامات بتنظيم عملية تهريب بشر ضخمة لجلب مهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وصرّح مسؤولون بأن غارسيا سيُحاكم في الولايات المتحدة، وفي حال إدانته، سيتم ترحيله إلى وطنه الأصلي السلفادور بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده.
Relatedواشنطن ترحل 8 مدانين بارتكاب جرائم إلى وجهة غير معلومة وتقارير تتحدث عن جنوب السودانتقرير: أمريكا تستعد لترحيل مهاجرين إلى ليبيا عبر طائرة حربيةالحكم بالسجن 5160 عاما على جندي سابق في غواتيمالاوفي بيان حول عودة غارسيا والاتهامات الموجهة إليه، قالت المدعية العامة بام بوندي يوم الجمعة: "هذا هو شكل العدالة الأمريكية".
كما أفادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر موقع "إكس"، بأن غارسيا "سيواجه القوة الكاملة للعدالة الأمريكية"، ووصفته بأنه "أجنبي غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة، ومتاجر بالبشر".
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الاتهامات الموجهة إلى غارسيا تنبع من حادثة توقف سيارة في عام 2022، حيث اشتبهت دورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي بضلوعه في الاتجار بالبشر.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي (DHS) في أبريل إلى أنه لم يكن لدى أي من الركاب في السيارة أمتعة، وأنهم جميعًا أدرجوا نفس العنوان الخاص بأبريغو غارسيا.
وأوضح التقرير أن أبريغو غارسيا لم تُوجه إليه في ذلك الحين أي تهم جزائية، بل أُطلق سراحه بعد تحذير من قبل الضباط بسبب قيادته برخصة منتهية الصلاحية. وأضاف التقرير أن غارسيا كان في طريقه من تكساس إلى ولاية ماريلاند عبر ولاية ميسوري لنقل أشخاص لأداء أعمال بناء.
من جانبها، ذكرت زوجة غارسيا في بيان نُشر بعد صدور التقرير أن زوجها كان يقود أحيانًا مجموعات من العمال بين مواقع البناء، مشددةً على أن "من المنطقي تمامًا أن يتم إيقافه أثناء قيادته مع آخرين في السيارة"،
وأكدت أن زوجها "لم يتم اتهامه بأي جريمة أو اتهامه بارتكاب أي مخالفات".
وقد دأبت إدارة ترامب على تسليط الضوء على تفاعلات أبريغو غارسيا مع الشرطة على مدار سنوات، رغم عدم توجيه تهم جزائية ضده، في الوقت الذي كانت تواجه فيه أمرًا قضائيًا فيدراليًا ودعوات من بعض أعضاء الكونغرس لإعادته إلى الولايات المتحدة.
وقامت السلطات في ولاية تينيسي مؤخرًا بنشر مقطع فيديو لإيقافه في عام 2022، وتُظهر اللقطات التي التقطتها كاميرا الجسد تبادلاً هادئًا ووديًا بين ضباط دورية الطرق السريعة وغارسيا.
ثم بدأ الضباط في مناقشة شكوكهم بشأن الاتجار بالبشر بسبب وجود تسعة أشخاص بدون أمتعة في السيارة. وقال أحد الضباط: "إنه ينقل هؤلاء الأشخاص من أجل المال"، بينما أشار آخر إلى وجود 1400 دولار (ما يعادل 1227 يورو) في مظروف بحوزته.
وبعد نشر اللقطات في مايو، قال محامي أبريغو غارسيا، سيمون ساندوفال موشنبرغ، في بيان إنه لم يرصد أي دليل على ارتكاب جريمة في المحتوى المرئي المتداول، مؤكدًا: "لكن النقطة المهمة ليست في توقيفه المروري - بل في أن السيد أبريغو غارسيا له الحق في محاكمة عادلة أمام القضاء".
تأتي عودة غارسيا بعد أيام من تنفيذ إدارة ترامب لأمر قضائي يُجبرها على إعادة رجل من غواتيمالا تم ترحيله إلى المكسيك، رغم مخاوفه من تعرضه للخطر هناك.
وقد عُرف الرجل في أوراق المحكمة باسم O.C.G.، وهو أول شخص يُعاد إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة