ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة" ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة  المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية .

واستكملت "اللجنة القانونية" ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع" ،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكان من أبرز البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها" ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مجلس النواب الم ختصة

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع «تطوير دروس المساجد»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعها الريادي الجديد ضمن مشاريع IACAD-X، «تطوير دروس المساجد وتوحيد المحتوى الوعظي» الهادف إلى تطوير دروس المساجد وتوحيد مضامينها ضمن منظومة وعظية حديثة، تجمع بين أصالة المضمون ومرونة الأسلوب، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويعزز من أثر المسجد التربوي في المجتمع.
وأكد جاسم محمد الخزرجي، رئيس المشروع، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منهجية تقديم الدروس الدينية، حيث يستند إلى ست قيم رئيسة، يتم تناول كل منها على مدى شهرين وتجدد سنوياً، من خلال قصص الأنبياء، والسيرة النبوية، وآيات القرآن الكريم، بلغة قريبة إلى القلب، تواكب احتياجات الجيل الجديد، وتُقدَّم بتفاعل مباشر مع الجمهور.
 وأضاف أن المشروع يشمل ثلاثة مسارات رئيسية تخدم جميع رواد المساجد، مع تخصيص فقرات دورية بعنوان «عيال وأهالي الفريج»، تهدف إلى تعزيز ارتباط الأسرة بالمسجد، وجعله محوراً للقيم والتنشئة الإيجابية.

أخبار ذات صلة «مشدّ دبي» يدعم ازدهار الحياة البحرية والمنظومة البيئية في مياه الإمارة «فرجان دبي» و«الأمين» تختتمان الموسم الثالث من المخيم الصيفي

مقالات مشابهة

  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل بحضور 7 وزراء
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
  • مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين لمتابعة المشروعات والخدمات
  • اليوم .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين
  • رؤية مشروع الجبل العالي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • إطلاق مشروع «تطوير دروس المساجد»
  • اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تناقش إلغاء القوانين الاستثنائية