الدولة تجني ثمار تطوير صناعة النقل الجوي بجذب أكبر عدد سياح في التاريخ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
28 مليار جنيه أنفقتها الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني، خلال الـ10 سنوات الماضية، لإنشاء وتطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية إلى نحو 64.8 مليون راكب سنويًا حاليا، ما جعل المطارات المصرية من أهم المطارات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في زيادة حركة السفر من وإلى مصر، فضلا عن مساهمتها في زيادة الحركة السياحية من كل دول العالم إلى مصر، ما ساعد في تحقيق القطاع السياحي المصري لأعلى معدلات في تاريخه خلال العام الماضي، حيث زار مصر خلاله نحو 14.
اهتمام الدولة المصرية بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية، جعل من بعض المطارات المصرية مطارات محورية لحركة السفر من أفريقيا إلى كل قارات العالم، كما جعل المطارات المصرية لا تقل في مستوى إنشائها أو في مستوى الخدمات المقدمة للركاب عن أفضل المطارات في العالم، فضلا عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل الجوي عربيًا وإفريقيا.
ولم يقتصر اهتمام الدولة بصناعة الطيران المدني خلال الـ10 سنوات الماضية على تنمية المطارات المصرية فحسب، بل امتد أيضا إلى شركات الطيران سواء الحكومية والخاصة من حيث التسهيلات المقدمة لعمل تلك الشركات، فضلا عن المساهمة في زيادة الإسطول الجوي لشركات الطيران المملوكة للدولة مثل مصر للطيران وآير كايرو، ما جعلهم قادرين على منافسة العديد من شركات الطيران العالمية.
رؤية اقتصادية لعام 2030ووفقا لما حققته الدولة من مشروعات في صناعة النقل الجوي، فقد وضعت الحكومة رؤية اقتصادية لتحقيقها خلال الـ6 سنوات المقبلة تهدف إلى الوصول بعدد الركاب التي تستقبلهم المطارات المصرية إلى نحو 97.4 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، فضلا عن تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري لتصل إلى المرتبة 30 عالميًا بحلول ذات العام، إضافة إلى تعزيز قدرات اسطول الشحن الجوي المصري إلى ما لا يقل عن 130 طائرة بحلول عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المطارات المصریة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير التجارة الخارجية السويدي، يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وعلى رأسها تكنولوجيا النقل الكهربائي، لما لها من أهمية بالغة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون مع شركات كبرى مثل "فولفو" السويدية، وبدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تصدير هذه الأتوبيسات من مصر إلى أوروبا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة، يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب المنوفية، أنه يدعم بكل قوة توجهات الدولة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشروعات النقل الكهربائي والتصنيع المرتبط به، بما في ذلك البطاريات والشواحن وأنظمة التحكم الذكي.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتحول الذكي، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.