حسن هجرس: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.
وثمن «هجرس» في بيان له اليوم الأحد، تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لإصدار قانون المحليات، موضحا أن إقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة أصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.
انتخابات المحلياتوأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضي على البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للحوار الوطني، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، ما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحليات التنسيقية المجالس النيابية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق