الإصلاح والنهضة يعد تقريرا كميا ونوعيا بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، إن الحزب يعكف على إعداد تقرير يرصد فيه نتائج المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجراءات تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، واصفًا متابعة ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ التوصيات بأنه من صميم عمل الأحزاب والمجتمع المدني ويمثل ضمانة إضافية لنجاح الحوار الوطني.
وأضاف كريم أن التقرير سيشمل قراءة عامة لنتائج تقرير المتابعة الثاني الذي عرضه لرئيس الوزراء وتضمن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث سيتناول تحليلًا كميًا ونوعيًا لما ورد في تقرير مجلس الوزراء.
وأشار مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن توجه الحكومة بالمكاشفة والمصارحة وإعلان مدى التقدم في إنجاز تنفيذ التوصيات توجه جيد لابد من البناء عليه، وفي نفس الوقت لابد من النظر إلى ما تحقق بشكل أكثر عمقًا لتحديد أوجه القصور ومعالجتها من جهة، ولضمان سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني من جهة أخرى.
وأكد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن متابعة التحرك السريع والفعال للجهات المعنية نحو تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل ضمانة حقيقية لتكاتف الجهود نحو إنجاح تجربة الحوار الوطني وشعور المواطن بالأثر الإيجابي لها، شريطة أن تتسم المتابعة بالموضوعية وتنتهج السياسة البرامجية والتي ترتكز على رؤية الإيجابيات والسلبيات معًا وتقديم الحلول والتوصيات لتلافي تلك السلبيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كريم حزب الإصلاح والنهضة مصطفى مدبولي الحوار الوطني الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی تنفیذ توصیات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية