تمرير "الحريديم" خط أحمر.. جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من حكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وصف وزير حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع قانون الحريديم بأنه "خط أحمر"، مهددا بأن حزب الوحدة الوطنية التابع له لن يكون قادرا على البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار هذا القانون، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جانتس، في رسالة عبر مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وتابع: "لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر هذا التشريع الكنيست ودخل كتاب النظام الأساسي لدولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة الدولة وأمنها بشكل عام، خلال زمن الحرب على وجه الخصوص".
وأضاف: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
واستطرد قائلا: "أدعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، اجعلوا أصواتكم مسموعة"، محذرا من أن مثل هذا التشريع يشكل "فشلا خطيرا للقيم" ومن شأنه أن يخلق انقسامات اجتماعية كبيرة خلال زمن الحرب، في وقت يحتاج فيه المجتمع الإسرائيلي إلى البقاء متحدا.
وقال "أناشد قادة الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة كشخص ليس لديه شكوك حول أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها - لا تحاول تمرير قانون غير صحيح لا تستطيع الأمة بأكملها تحمله".
وفقا لمنفذ أخبار "واي نت" الاسرائيلي، فإن المخطط الذي كان يشير إليه جانتس لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يجندون سنويا؛ ويحدد سن الإعفاء من الخدمة عند 35 عاما؛ ويضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.
كما يتضمن خطة لإنشاء كتائب خاصة متطرفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإضافة مواقع الحريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.
وتأتي تعليقات جانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت، في وقت سابق اليوم، أنه لن يدعم اقتراح نتنياهو وانتقد زملائه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنا" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من جيش الدفاع الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
هذا ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب الإسرائيلية الوحدة الوطنية بنيامين نتنياهو خدمات الطوارئ حكومة الحرب الإسرائيلية حكومة الطوارئ حكومة الحرب حزب الوحدة الوطنية صحيفة تايمز أوف إسرائيل حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة