حزمة مليارات في طريقها لمصر.. بشرى سارة من صندوق النقد بشأن موعد القرض
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان تدفق استثمار أجنبي مباشر كبير خلال الفترة المقبلة إضافة لاستهداف معدلات نمو مرتفع للاقتصاد.
صندوق النقد الدوليمن جانبه، رفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري، برنامجه الحالي لإقراض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد إتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل مدته 4 سنوات.
ووفقا للاتفاق ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business" إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
من جانبه علق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قائلا: "بعد توقيع الاتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ثم يتم فى أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بالقرض".
أضاف الحمصانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أنه تم زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالى إجمالى قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق فى الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية".
وعند سؤاله عن إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة لا سيما من صفقة رأس الحكمة، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى دعم جهود الدولة فى عملية الإصلاح، وقال: "القرض ليس فى قيمته ولكن فى مغزاه والرسالة التى يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصرى أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولى يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية".
وأكمل: "التعامل مع صندوق النقد الدولى رسالة هامة للمستثمر الأجنبى، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر فى ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالى القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى الحصول على تلك الرسالة الهامة التى تدعم جهود الإصلاح المصري".
قيمة قرض صندوق النقدوكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم رفع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9.2 مليار دولار.
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي.
هذا ويعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي كما يساهم في زيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري، قد رفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق ليصل إلى 27.75% مؤكداً استمرارية سياسة التقييد النقدي التي يتبعها المركزي المصري.
وأوضح البنك، في بيان رسمي أنه قرر في اجتماعه الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد الدولي الإقتصاد المصرى الدولار قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار ملیار دولار من صندوق
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة| تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد.. ورئيس محكمة يعلق
في خطوة تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتستهدف دعم الأسر المصرية في مواجهة أعباء الحياة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والنيابة العامة لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون أي فوائد أو مصاريف إدارية. هذه المبادرة تأتي كجزء من جهود الدولة لتقديم حلول عملية وميسّرة للمواطنين، خصوصًا في فترات ذروة الإنفاق.
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!