بأكثر من 41 مليون ريال.. إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بأكثر من 41 مليون ريال إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من 41 مليون ريال إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلوماتمؤشر الشبيبة العمانية أسندت وزارة النقل .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأكثر من 41 مليون ريال.
بأكثر من 41 مليون ريال.. إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤشر
الشبيبة - العمانية
أسندت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 41 مليون ريال عُماني في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ووضح تركي بن سليمان الحسني مدير دائرة المناقصات والعقود بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن العقود التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل تقدر قيمتها بـ 40 مليون ريال عُماني بإجمالي 50 بالمائة من المناقصات التي تم إسنادها خلال عامي (2023/2022).
وأضاف أن تكلفة العقود المباشرة التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت مليونا و450 ألف ريال عماني بنسبة 95 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (2023).
وأكد مدير دائرة المناقصات والعقود على أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت فرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفهم موردين للوزارة أو المقاولين الرئيسين في مجالات: مقاولات الموانئ والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات، والعبارات الصندوقية، وعيون القطط الخاصة بالشوارع، والتوريد والاستشارات في مجال تقنية المعلومات، وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة للشوارع، والحواجز الحديدية والحواجز الخرسانية، واللوائح الإرشادية، وأصباغ ودهانات الطرق، ومنتجات أخرى ذات الصلة في مجال مقاولات البناء والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات.
وأضاف أن الوزارة ممثلة في دائرة المناقصات والعقود تعمل على تفعيل القيمة المحلية المضافة وذلك برصد قيمة الأعمال التي يتم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود ذات القيمة العالية في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تعمل على تصنيف الشركات ذات الطابع التخصصي في الأعمال بهدف رفع مستوى قياس أداء أعمالها في المشروعات المسندة.
وقامت الوزارة بعدة مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للمستفيدين منها: مبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية العمانية للسوق الحكومي حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2022، وخلال الدفعة الأولى اجتاز مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت خلال الدفعة الأولى 4 جهات حكومية من 4 منتجات، كما تم إطلاق برنامج الاستشارات الذي يختص بتقديم الاستشارات اللازمة للشركات التقنية في المجالات المختلفة من خلال فريق مختص في مجال الشركات التقنية الناشئة.
وأطلقت الوزارة مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري الذي يعني بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية وفتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا، إضافة إلى إطلاق هاكثون ساس48 وهو مسابقة لتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، وبرنامج نمو الذي يعنى بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل إتاحة الفرصة لها للتوسع، والعمل على حلّ التحديات التي تواجهها هذه الشركات، والبرنامج في طور التدشين حاليًّا.
في حين قامت الوزارة بإطلاق مبادرة القيمة المحلية المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لتوطين الصناعات والخدمات وتعمين الوظائف وتحديد الفرص المتوفرة في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مبادرة الترويج للشركات التقنية التي تُعنى بتوفير مساحات إعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية من خلال الوصول إلى المزيد من العملاء النشطين.
35.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بأكثر من 41 مليون ريال.. إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات التقنیة تقنیة المعلومات من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك