اليوم .. إعادة جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب موظفة بالمركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعقد المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.
وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة (YouTube) على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات الرقابية رئيس نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 44 متهم بالإنضمام لـ " اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 44 متهم بالإنضمام لـ " اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج " في القضية رقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 7 أكتوبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي