تتبع رقمي يكشف الخيوط.. ماذا أصاب سعر صرف الدولار في العراق؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يراقب المواطنون العراقيون خلال الأيام القليلة الماضية، الانخفاض المتسارع لاسعار صرف الدولار حتى انه وصل في البورصة عند الـ146 الف دينار لكل 100 دولار. في نظرة سريعة أجرتها "السومرية نيوز" للتوصل الى سبب الانخفاض المتسارع والمتواصل في أسعار الصرف، وجدنا ارتباطًا وثيقا بين متغيرات ارقام أسعار الصرف، وبين متغيرات ارقام مبيعات البنك المركزي.
كانت أسعار صرف الدولار في البورصات في العراق بين يومي 15 و18 اذار، عند الـ150 الف دينار لكل 100 دولار وبدأ بالانخفاض بعد 18 اذار تحت الـ150 الف دينار بشكل تدريجي.
كان سعر الصرف في 18 اذار يبلغ 149.6 دينار لكل دولار، وانخفض الى 149.5 ثم 148.8 وكذلك استمر النزول التدريجي قبل يومين الى 147.5، وصولا الى اليوم 25 اذار بلغ سعر الصرف 146.5 دينار لكل دولار.
على الجانب الاخر، وبمراقبة مبيعات البنك المركزي من الدولار، يظهر ان المبيعات كانت اقل من 220 مليون دولار ومستقرة على هذا المستوى طوال الأسابيع والاشهر الماضية، لكن منذ 17 اذار أي في الموعد المقارب لبدء انخفاض سعر الصرف بشكل متسارع في 18 اذار، يظهر ان مبيعات البنك المركزي في 14 اذار قفزت فوق الـ235 مليون دولار لأول مرة منذ اشهر طويلة، واستمر الصعود في 17 اذار بلغت اكثر من 240 مليون دولار، وفي 18 اذار بلغت اكثر من 242 مليون دولار، وفي 19 اذار بلغت اكثر من 245 مليون دولار، وفي 20 اذار بلغت اكثر من 250 مليون دولار، واستمرت حتى اليوم 25 اذار عند ارقام تحوم حول الـ250 مليون دولار.
من ذلك، يظهر ان مبيعات البنك المركزي من الدولار ارتفعت بنسبة اكثر من 13%، بالمقابل انخفضت أسعار صرف الدولار بنسبة 3% خلال الأسبوعين الماضيين.
ويبدو ان البنك المركزي العراقي بدأ يغطي الحاجة من دولار التجارة، وبدأ التجار لايشترون كميات من الدولار من السوق الموازية، وبدأوا يتوجهون الى نافذة البنك المركزي، خصوصا مع التسهيلات التي تم منحها لتجار الذهب والسجائر الذين يمثلون النسبة الأكبر من التجار المتهربين من المنصة ونافذة بيع العملة الرسمية ويلجأون الى شراء الدولار من السوق الموازية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مبیعات البنک المرکزی صرف الدولار ملیون دولار دینار لکل
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.