مدبولي: اتفاق صندوق النقد شهادة ثقة من مؤسسة دولية في اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة/ دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية في القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية.
وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذي يضطلعون به لخدمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية المشتركة.
وعرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية. وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي.
وأكد مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، مؤكدًا حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية.
وأعرب عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق إلى جهود مصر والتنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي اتصالًا بقضية تغير المناخ، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل بين البلدين في هذا المجال والتي تم إطلاقها رسميًا في فبراير 2022 كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجى، وهو ما أسهم أثناء رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في إطلاق العديد من المبادرات خاصة في مجال التخفيف والتكيف، ومن بينها إنشاء عدد من المشروعات للمساعدة في دفع تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وأبرزها المشروعات التي جاءت في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي "نوفي"، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.
وتقدم جيسون سميث، رئيس لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقباله والوفد المرافق له، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن حوار مُثمر يمكن البناء عليه من أجل مزيد من التعاون بين الجانبين.
وأكد "سميث" أن أعضاء اللجنة يتطلعون إلى تعزيز مسارات العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التى تهتم بها الحكومة.
وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لرئيس الوزراء لاستقباله وفد مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة بعض الأفكار الخاصة بالتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي مع الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادةوأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه