هل يجوز صيام المستحاضة في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح بالفيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تتعدد أحكام النساء في رمضان، فيما قد يختلط على كثير منهن أحكام الحيض، ليأتي سؤال ما حكم المستحاضة في رمضان؟، في مقدمة تلك الأسئلة والاستفسارات، وذلك لتعرف السيدات حكم الصيام وتفصيله، ومتى يجب عليها الإفطار، وحكم الصيام وقت الاستحاضة، وما هو الفرق بينها وبين دم الحيض.
ما حكم المستحاضة في رمضان؟وحول حكم المستحاضة في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي إن الاستحاضة تعد حدثا أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام.
وتابعت الدار: «فإذا رأت المرأةُ المذكورةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيضُ فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم، أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها، 72 ساعة كاملة فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ».
ولفتت الدار إلى أنّ الفقهاء أجمعوا على أنَّ المستحاضة معدودةٌ مِن أهل العبادات شرعًا، مثلها في ذلك مثل الطاهرة الخالية من الدَّمِ سواء بسواء، فتفعلُ كلَّ ما تفعلُه الطاهراتُ كأنها ليس بها علة، ولا يثبت لها أيُّ شيءٍ مِن أحكام الحيض، فتصوم، وتصلي، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات من العبادات؛ لما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُر. أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» أخرجه الشيخان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيض الاستحاضة صيام رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية