بغداد اليوم- بغداد

شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024) على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً.

وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، (ماهر البياتي)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة، والتحديات التي تواجهها خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين بنسبة من 10 – 12 % سنوياً".

 

واستعرض الاجتماع بحسب البيان "بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية، بحسب ما أكده رئيس الهيئة ماهر البياتي". 

وشدد العطواني "على ضرورة ان تكون للهيئة خطة تنموية لتعزيز استثمارات صندوق التقاعد الوطني، وبما يضمن زيادة رأس ماله للوصول إلى مرحلة القدرة على تغطية 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم،" مؤكدا "أهمية حماية بياناتهم ومستحقاتهم لا سيما واننا نحقق الان بشكاوى وردتنا عن تعرض العديد منهم لاحتيال إلكتروني". 

من جانبه، أوضح البياتي "بأن ملف القروض والسلف يدار من قبل شركات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالمصارف، وليس للهيئة أية علاقة به".     

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع ان اللجنة "تطمح لخطط تنموية تعزز استثمارات صندوق التقاعد للمساهمة في تغطية ما لا يقل عن 50 % من رواتب المتقاعدين، وضرورة أن تقوم وزارة المالية والوزارات الاخرى بإيفاء الديون التي بذمتها لصالح هيئة التقاعد الوطنية".

وأضاف "نحقق في شكاوى وردتنا بشأن وجود عمليات احتيال الكتروني على رواتب المتقاعدين".

وأشار العطواني الى ان "التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً". 

كما شدد على "ضرورة المضي بأتمتة البرامج والخدمات وصولا الى مرحلة العمل بنظام الإضبارة الإلكترونية لكل متقاعد".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المالیة النیابیة

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية

تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية ‎ ‎‎(AHJUCAFالمنعقد بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، انتخاب ‏السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ‏للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين‎.‎
ويأتي هذا الانتخاب تتويجًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء ‏القضائي الفرنكوفوني، واعترافًا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت ‏القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله‎.‎‏ كما يعكس ثقة الشركاء ‏الدوليين في التجربة المغربية، ويعزز الحضور المؤسساتي والدبلوماسي للمملكة على الصعيد ‏القضائي الدولي.‏
تجدر الإشارة إلى أن جمعية ‎ AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de ‎Cassation des pays ayant en partage l’usage du français) ‎، تضم محاكم النقض ‏أو الهيئات القضائية العليا في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. وتهدف إلى تعزيز ‏التعاون القضائي، وتبادل الاجتهادات والخبرات، ودعم استقلال القضاء وتطوير أدائه في الفضاء ‏الفرنكوفوني.‏

مقالات مشابهة

  • فيما يحتاج العالم إلى الحكماء يحكمه القساة
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: نركز حاليا على إعادة المحتجزين من غزة
  • عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية
  • وزير الخارجية: توجت جهودنا برفع العقوبات ورفع علم سوريا في مقر الأمم المتحدة، سوريا التي نراها اليوم تشبه الشعب السوري، والرمزية السورية اليوم أكثر انفتاحاً ترمز إلى الإنسان السوري وثقافته وأرضه
  • من هو أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؟
  • تعرف على خطة غوغل التي استغرقت 25 عاما للوصول إلى الذكاء الاصطناعي
  • بريطانيا.. حل لغز جريمة عمرها 58 عاما وإدانة المجرم بالمؤبد وهو بعمر الـ92!
  • البرلمان يقر تشكيل لجان ميدانية لتقصي الأداء المحلي والاختلالات المالية والإدارية في تسع محافظات
  • اطلاق رواتب المتقاعدين العراقيين مساء اليوم
  • رئيس وزراء لبنان: نعمل على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في الأشهر المقبلة