وزير الإسكان يستعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة - المياه - مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمران والبناء الأخضر العمران الأخضر منظومة العمران وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة