لبيد: قانون تجنيد الحريديم سيمس بوحدة إسرائيل وهذا خط أحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) الذي سيطرح للتصويت غدا الثلاثاء بأنه "إهانة للجيش"، واصفا المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية".
وأضاف لبيد حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن قانون التجنيد المقترح "احتيال على الجمهور"، وأنه "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر".
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال أمس الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو "وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وكتب لبيد -في منشور على منصة إكس- أن "حكومة نتنياهو كاذبة، وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار".
في السياق ذاته، نقلت مراسلة الجزيرة أن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أعلن رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد الحريديم، وأنه جدد تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير القانون، معتبرا أن قانون التجنيد المقترح "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن".
ومن المرتقب أن تبحث الحكومة غدا الثلاثاء مشروع القانون المقترح، وسط توقعات بنقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
جدل قديمويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع في 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومن حينها، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، مما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف.
وعاد الملف بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم.
لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقر قانون التجنيد.
وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" برئاسة أرييه درعي و"يهودية التوراة" رئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود فعل داخل الحكومة ومجلس الحرب.
وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية، فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم قانون التجنید من الخدمة
إقرأ أيضاً:
الحريديم والتجنيد والمحاكمات.. هواجس نتنياهو المتجددة هل تدفع لانتخابات مبكرة بإسرائيل؟
تتزايد التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في غزة.
ويأتي ذلك، بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة.
ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، تأثير كبير على ملف غزة، في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة الرهائن من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء الحرب، والتي باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين.
سينتهي الإنذار الحريدي لنتنياهو يوم الثلاثاء مع نهاية عيد الشافعوت (الأسابيع)، ويريد هؤلاء رؤية مشروع قانون مكتوب لإعفائهم من التجنيد، يمكن التفاوض عليه بين حاخاماتهم وكبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي.
وحسب صحيفة معاريف، فإنه بدون نص مكتوب لقانون التجنيد، أوضح الحريديم أن الأرض سوف تهتز من تحت الائتلاف.
لكن التهديدات الصادرة عن حزب يهودات هتوراه المتشدد لا تزال محصورة في فصيل أغودات إسرائيل، بقيادة وزير الإسكان إسحاق غولدنوبف، في حين أن الجناح الثاني للحزب، ديغل هتوراه، بقيادة عضو الكنيست موشيه غافني، لا يزال يقبل بمنح فرصة إضافية للمفاوضات إلى ما بعد عطلة عيد الأسابيع التي ستنتهي الثلاثاء.
إعلانوإضافة لذلك، هناك موقف حزب شاس الذي يملك 11 مقعدا، بزعامة أريه درعي الشخص المقرب لنتنياهو والذي لا يبدي ضغوطا جدية على نتنياهو لسرعة إقرار قانون الإعفاء من التجنيد.
ويرجح المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، أن أعضاء يهودات هتوراه سينسحبون من الحكومة، لأنهم يرون أن وجودهم فيها دون أي فائدة مباشرة يضعهم في مواجهة جمهورهم، ووجودهم في المعارضة قد يعطيهم امتيازات أفضل.
وحول علاقة احتمال انسحاب الحريديم من الائتلاف الحكومي بحرب غزة، يرى ياغي أن استمرار الحرب سوف يزيد من المطالبات بتجنيدهم، لذلك هم يدعمون أي صفقة، إضافة إلى أن علاقتهم بواشنطن جيدة، بما يسمح لاستخدامهم من أجل الضغط على نتنياهو والتهديد بإسقاط حكومته.
تأثير انسحاب الحريديم المحتمل
لكن لا بد من الإشارة، إلى أنه حتى لو انسحب حزب يهودات هتوراه بأعضائه الثمانية من الائتلاف ستبقى الحكومة مدعومة بـ61 مقعدا أي أنها لا تزال تملك أغلبية بسيطة، ولكن أعضاء هذا الحزب يسعون لشل الائتلاف عن تمرير قوانينه عبر المقاطعة لجلسات تمرير مشاريع القوانين التي يضعها حزب نتنياهو على جدول الأعمال.
وحسب معاريف، نجح يهودات هتوراه بشل الائتلاف عبر مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست فقط أيام الأربعاء، وهي الأيام التي يتم فيها طرح مشاريع القوانين الأولية للتصويت في الدورة الصيفية الحالية في الكنيست التي ستنتهي في 24 يوليو/تموز القادم.
ومن المتوقع أن يستقيل ممثلو أغودات إسرائيل من الحكومة في وقت لاحق، ولكن إذا تقرر عدم الاستقالة، فمن المتوقع أن يطالبوا بتشديد الإجراءات لشل الائتلاف، بمقاطعة التصويت أيام الاثنين، والتي يتم فيها تقديم مشاريع القوانين الحكومية للتصويت عليها، وهذه خطوة من شأنها أن تؤدي في حد ذاتها إلى حل الائتلاف والحكومة.
ويعتقد عضو الكنيست السابق، والمحاضر في الدراسات الإسرائيلية، جمال زحالقة، أن الأحزاب الدينية التوراتية (الحريديم) لن تُسقط الحكومة إلّا إذا تيقّنت بأنّها ستربح من ذلك، وهذا غير قائم الآن، فالحكومة التي ستأتي بها الانتخابات ستكون غالبا أسوأ بالنسبة لهذه الأحزاب، وهي ستخسر بعض مكتسباتها المالية، ولن تحصل على ما تريده بشأن سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ولا يتوقع المحللون أن يستجيب نتنياهو لضغوط الحريديم بخصوص إقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، رغم أنه أحد أبرز الشروط التي تم التوقيع عليها في الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وبين حزبي يهودات هتوراه وشاس.
إعلانوتعتقد المحللة السياسية في القناة 12، دفنا ليئيل، أن نتنياهو في سباق مع الزمن، فهو لا يعتقد حقا بوجود قانون إعفاء من الخدمة العسكرية يمكن الموافقة عليه في هذا الائتلاف، فقضية التجنيد الإجباري تؤرق تحالف الخدمة العسكرية الذي يرأسه نفتالي بينيت (منافسه المتوقع بحسب استطلاعات الرأي الكثيرة).
وأضافت أن نتنياهو يهدف إلى كسب الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية، وتأخير الانسحاب إلى بداية الدورة المقبلة.
كما أن نتنياهو لديه هدف آخر، حتى لو كان محكومًا عليه بالذهاب إلى الانتخابات، فهو يفضل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب قضايا سياسية أو أمنية، وليس لأنه فشل في توسيع صفوف الجيش بسبب قانون التجنيد في حين يعلم الجميع أن ائتلافه المستقبلي سيشمل أيضًا الحريديم.
وتتفق المحللة السياسية لصحيفة معاريف، أنا براسكي، مع ليئيل بأن نتنياهو ليس متأكدا في أعماق نفسه مما يفضله حقا، القانون أم الانتخابات، حتى لو نجح في إرضاء الجميع، فإن قانون التجنيد الذي يقبله الحريديم، فيما لو تم إقراره، لن يكون إنجازا، بل ضررًا سياسيا على الليكود، ناهيك عن أن مثل هذا القانون من المقرر أن يحال إلى المحكمة العليا خلال بضعة أشهر فقط.
وفي الأسبوع الماضي فقط، حاول نتنياهو مرارا الضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن الليكود، يولي إدلشتاين، الذي يعارض قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، ليعرض على الحريديم ميزانية مبكرة ومغرية.
وفي محاولة أخيرة لحل أزمة التجنيد، سيجتمع، مساء الثلاثاء، مباشرة بعد العطلة، الحريديم وإدلشتاين ووزير في الحكومة، ومن المتوقع أن يطلب فريق نتنياهو 10 أيام أخرى لاستكمال الصياغات التي يعملون عليها مؤخرا، ولكن هذه المرة، ليس من المؤكد أن الحريديم سيوافقون على هذا الطلب.
في مقابل تهديد الحريديم تبرز تهديدات جدية من نوع آخر، صادرة عن سموتريتش وبن غفير، بعد طرح مقترح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الجديد قبل أيام على حماس، التي ردت عليه مساء السبت، وفقا لوصف المحللة السياسية للقناة 13 موريا أساروف، بـ"نعم ولكن".
إعلانفسموتريتش أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للتفاوض على أساس مخطط ويتكوف قبل أسبوعين فقط، حسب القناة 12، وحتى في ذلك الوقت، كان هناك حديث عن وقف إطلاق النار لمدة عشرات الأيام دون ضمانات صريحة لإنهاء الحرب.
ولكن بعد الحديث الجدي عن مقترح ويتكوف الجديد المعدل بإطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل 60 يوما من التهدئة، والتي تشمل انسحابا للجيش الإسرائيلي وتدفقا للمساعدات تشرف عليه الأمم المتحدة، شدد سموتريتش مواقفه وأعلن أنه لن يسمح بتمرير صفقة جزئية، مطالبا باستمرار الضغط على غزة وصولا لإخضاعها بشكل كامل.
وقال بن غفير "لا أتفق مع مقترح ويتكوف، ونتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق المقترح"، ويستبعد زحالقة أن يتسبب سموتريتش وبن غفير في إسقاط حكومة نتنياهو، "فهما سيواجهان نقدًا شديدًا إذا أسقطا حكومة يمين، وبالمجمل لا يمكن لهما أن يحلما بحكومة أكثر تطرّفا ويمينية من الحكومة الحالية".
ويتفق معه المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، في أن بن غفير وسموتريتش- الذي يسقط في أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الحرب، والمتهم من قبل قاعدته الانتخابية أنه لا يعمل على تساوي العبء في الخدمة الإلزامية في الجيش- لا يمكنهم إسقاط الحكومة الحالية، وحتى لو خرجوا من الحكومة بسبب صفقة ما في غزة فسيبقون داعمين لها.
الانتخابات المبكرة
في إطار الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة، والذي يحتاج الى إسقاط الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو عبر قرار بسحب الثقة منها بأغلبية في الكنيست، توقعت المحللة السياسية في صحيفة معاريف، أنا براسكي، أن الانتخابات ستُجرى في أوائل عام 2026 وليس في أواخره بعد انتهاء دورة الكنيست الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأضافت أنه ربما يكون من الأفضل لنتنياهو التوجه إلى الانتخابات تحت شعار "لم نتنازل عن ضرورة تجنيد الحريديم"، والذي سيكون أفضل من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت قريب، بدون أي إنجاز مثير للإعجاب يمكن بيعه للناخبين.
إعلانولذلك فإن كل ما يحتاجه نتنياهو الآن هو المزيد من الوقت، وليس من المستبعد في هذه المرحلة أن تلتقي مصالحه مع خطط الأغلبية داخل القيادة الحريدية، التي تتحدث عن موعد انتخابي متفق عليه.
واستبعد المحلل أليف صباغ حلا لحكومة نتنياهو قريبًا، وقال إن الانتخابات لن تجرى قبل موعدها، فالحريديم يشدون الحبل للحصول على أهدافهم، وكذلك سموتريتش وبن غفير، لكن لا أحد يضمن عودته إلى الحكومة بعد انتخابات مبكرة، لذلك لا مصلحة لهم ولا لنتنياهو ولا لأعضاء الليكود في انتخابات مبكرة.
في حين يعتقد زحالقة بأن الانتخابات الإسرائيلية غالبًا ستجري في يونيو/حزيران 2026، قبل موعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مثل العقود الأخيرة، ويشير إلى أن موعد الانتخابات يتعلّق بالتطوّرات والتجاذبات السياسية والحزبية، فالحكومة ستسقط إذا لم يجر إقرار الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026، مؤكدا أن "نتنياهو لن يعلن انتخابات مبكّرة طواعية إلّا إذا كان واثقا من الفوز فيها، وهو بعيد عن ذلك في هذه المرحلة".
في المقابل، يرى ياغي أن نتنياهو لا يبحث بالمطلق عن أي انتخابات مبكرة في ظل استطلاعات الرأي، فخيارات نتنياهو صفرية، فهو يحاكم وسوف تتم إدانته، وإذا سقطت حكومته ستظهر قضية التسريبات الأمنية من مكتبه بقوة.
ويضاف لذلك، لجنة التحقيق الحكومية الرسمية فيما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيكون أمامه إما السجن، أو العزل، أو الإقرار بالذنب، أو الاستمرار في حروبه ودخول حرب مع إيران والتي على ضوءها سيؤجل الانتخابات.
نزيف غزة مستمر
يرى مراقبون أنه سواء أجريت انتخابات مبكرة أو جرت الانتخابات في موعدها، فإن واقع غزة، على الأرجح، لن يتغير إلى الأفضل، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي بتقدم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، وهو من قادة اليمين المتطرف، أمام نتنياهو وائتلافه.
إعلانوأكد المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن أي انتخابات تجرى، سواء كانت مبكرة أو في موعدها، لن تؤثر على برنامج نتنياهو، لأنه يسعى أن تبقى غزة جرحًا مفتوحًا يستفيد منه إلى أقصى حد طالما استمر الوضع العربي في عجزه وحتى تعاونه مع نتنياهو، وطالما بقى الدعم الأميركي على حاله.
وأضاف أنه حتى لو لم يعلن نتنياهو انتصاره كما يحلم، وحتى لو فشل في التهجير، فإسرائيل وأميركا، بغض النظر من سيحكم إسرائيل، سيمنعون عملية إعادة بناء قطاع غزة، ولن يجرؤ أي حاكم عربي أن يقدم المساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد استيفاء الشروط الإسرائيلية الأميركية.
ويعتقد زحالقة أن نتنياهو سيطيل الحرب على غزة حتى الانتخابات، وخلال المعركة الانتخابية سيعلن عن "النصر المطلق" وعن إبقاء القوّات الإسرائيلية في غزّة لمواصلة احتلاله، كما أن بينيت لن يحصل في الانتخابات الحقيقية على الأرقام التي يحصل عليها في الاستطلاعات، وسيبقى الصراع على قيادة المعارضة قائمًا بين ليبرمان وغانتس ولبيد وبينيت.
وأضاف "بينيت لا يقل يمينية عن نتنياهو، وهو إن فاز لن يجد ما يفعله في غزة أكثر مما فعلته الحكومة الحالية من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، الفرق سيكون في الائتلاف فبدل الأحزاب اليمينية المتطرّفة ستكون مع بينيت أحزاب الوسط".
ولفت إلى أن الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي هو التهجير، وإذا لم يكن التهجير ممكنًا بسبب الرفض المصري، فإن إسرائيل تقوم بالتحضير للتهجير بانتظار الفرصة المواتية للتنفيذ، وذلك بجعل غزة غير ملائمة لحياة البشر، وما دامت إسرائيل لا تجد من يوقفها فهي مستمرة في جريمة الإبادة لسنة إضافية وربما أكثر، أما الانتخابات فهي بحد ذاتها لن توقف القتل والتدمير.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!