عمرو طلعت: نتعاون مع الهند لتعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات في مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إننا نستهدف ضخ استثمارات هندية في مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات؛ لزيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية بمختلف أنحاء الجمهورية .
جاء ذلك على هامش حضور وزير الاتصالات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمعهد القومي للاتصالات وشركة "تيجاس TEJAS" الهندية العاملة بمجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية؛ لتعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات في مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقًا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.
ووفقًا للمذكرة، ستقوم شركة "تيجاس" بتصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها في مصر باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية للمنازل وستحصل الشركة على حوافز من أجل التصدير.
كما ستعمل شركة "تيجاس" على إنشاء مركز للبحث والتطوير الهندسي، وستقوم بإنشاء مركز للدعم الفني في مصر لخدمة العملاء في السوق المصري ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط .
وفي إطار التعاون في بناء القدرات، ستقوم الشركة بإنشاء أكاديمية "تيجاس" لتدريب واعتماد المهندسين المصريين من خلال المعهد القومي للاتصالات (NTI) لتوفير الدعم الفني في مجالات الشبكات والألياف الضوئية، حيث ستوفر شركة "تيجاس" برنامج لتدريب المدربين لـ25 مدربًا تابعًا للمعهد، كما سيتم إتاحة المواد التدريبية الخاصة بالشركة.
وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التي بدأت في يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات في مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بجانب تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفني لها عند تشغيلها، كذلك تشمل إنشاء وحدة للبحث والتطوير في مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة "تيجاس" والمعهد القومي للاتصالات.
وتابع أن التعاون يستهدف خفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في مجال الدعم الفني وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية في مختلف مجالات الاتصالات.
من جانبه..أشار سفير مصر لدى الهند وائل حامد إلى زيادة أوجه التعاون بين مصر والهند خلال الفترة الماضية منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند في عام 2023.
وقال إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد الأعمدة الرئيسية للتعاون المشترك بين مصر والهند في ضوء توافر إرادة مشتركة من البلدين لدعم التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود برامج تنفيذية للتعاون بين البلدين بمجالات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات وبناء القدرات.
وبدوره..قال سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه إن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد في مصر.
وأضاف أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند بمجال التصنيع، حيث تضيف هذه المذكرة بعدًا جديدًا للتعاون وهو الخاص بتصنيع منتجات الاتصالات.
وأوضح أن الهند لديها قدرات عالية بمجال تصنيع المعدات الهندسية للاتصالات، حيث يوجد العديد من الدول التي تتعاون مع الهند في هذا المجال.
من ناحيته..قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات محمد نصر إن مذكرة التفاهم مع شركة "تيجاس" تؤسس شراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية.
وبدوره..قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس أحمد الظاهر إن المذكرة مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة ستساهم في تعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات الإلكترونية، ومساعدة شركة "تيجاس" في تسريع إجراءات وعمليات التصنيع المحلى مع الشركاء المحليين أو بأنفسهم، بجانب تقديم الدعم اللازم وتوفير المهارات الفنية المطلوبة وتأهيل الكوادر المتخصصة في عمليات البحث والتطوير.
وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى البناء على هذه المذكرة والعمل مع شركة "تيجاس" على إنشاء مراكز لخدمات البحث والتطوير الهندسي والدعم الفني في مصر لخدمة عملاء الشركة بالسوق المصري ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جهته..أوضح مدير المعهد القومي للاتصالات الدكتور أحمد خطاب أن مذكرة التفاهم تمكن المعهد من إنشاء أكاديمية "تيجاس" في مصر لتدريب وتأهيل واعتماد المهندسين والفنيين المصريين في مجالات تنفيذ وتصميم وتركيب شبكات الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات وتقديم الدعم الفني؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات لبناء الكوادر من الشباب المصري ورفع إمكانياتهم بأحدث التقنيات العالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف أنه وفقًا لمذكرة التفاهم تقوم الشركة بإتاحة المادة العلمية الخاصة بالشركة للمعهد ونقل خبراتها في مجالات الاتفاق بتدريب المدربين التابعين للمعهد لتقديم البرامج في الأكاديمية مع إمكانية إنشاء الشركة لمعامل تخصصية بالمعهد لتنفيذ التدريب العملي.
وبدوره..قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تيجاس" أناند أثريا، إن مذكرة التفاهم مع المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعد خطوة هامة نحو تعزيز رؤية مصر الرقمية من خلال الاستفادة من تجربة "تيجاس" الناجحة في تصميم أكثر من 500 شبكة داخل الهند وخارجها.
وأكد التزام الشركة بنقل الخبرات والعمل كشريك تكنولوجي للشركة المصرية للاتصالات مع دعم التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات، وتقديم الدعم بمجال البحث والتطوير وتخطيط الشبكات وتركيبها وصيانتها.
يذكر أن شركة "تيجاس Tejas" لديها تجارب ناجحة في تنفيذ مشروعات توصيل النطاق العريض بالريف الهندي، وإنشاء شبكة المعلومات الوطنية.
وكان وزير الاتصالات قد التقى مسئولي شركة "تيجاس" خلال زيارته للهند يناير وأغسطس 2023، وتم مناقشة فرص التعاون في تصنيع منتجات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية، وتم استكمال المباحثات خلال لقاء عُقد على هامش مشاركته بفعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة في الشهر الماضي بحضور قيادات الشركة المصرية للاتصالات.
[system-code:ad:autoads]]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات المصریة للاتصالات القومی للاتصالات بین مصر والهند مذکرة التفاهم الاتصالات فی التعاون بین الدعم الفنی الهند فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار / محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.