دراسة ألمانية تحذر من "كارثة عالمية" تؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يتسببان في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2% سنويا.
ومع استمرار تفاقم تغير المناخ، سيؤدي تضخم الأسعار إلى الحد من تنوع الغذاء الصحي للناس حول العالم، أو ببساطة عدم كفاية المواد الغذائية.
وتظهر الدراسة الألمانية أن الاحتباس الحراري العالمي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية بما يتراوح بين 0.
وستكون إفريقيا الأكثر تضررا على الرغم من مساهمتها الضئيلة في أسباب تغير المناخ.
وتصف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ منطقة غرب إفريقيا بأنها "نقطة ساخنة" لتغير المناخ، حيث تتنبأ النماذج بارتفاع درجات الحرارة الشديد وانخفاض هطول الأمطار. ومع اعتماد أكثر من نصف السكان بشكل مباشر على الزراعة البعلية، فإن غانا معرضة بشكل خاص لتغير المناخ.
إقرأ المزيد
ويمكن تقسيم تضخم أسعار الغذاء المرتبط بالمناخ إلى مشكلتين مترابطتين: تغير الفصول، والآفات والأمراض.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير المواسم الزراعية القائمة منذ فترة طويلة، والتي يمكن التنبؤ بها، ما قد يعيق إنتاج المحاصيل.
ويمكن أن تشمل العواقب الأخرى، تفشي المزيد من الآفات والأمراض التي تستنزف الثروة الحيوانية والاحتياطيات الغذائية، والضغط الحراري على الطرق الفقيرة بالفعل، ما يجعل من الصعب الوصول إلى المجتمعات الريفية.
وتدفع كل هذه العوامل الأسعار إلى الارتفاع وتقلل من القوة الشرائية للأسر المتضررة، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وتعني زيادة الأسعار السنوية بنسبة 3% أن الأسر أصبحت أقل قدرة على شراء ما تحتاجه. ومن المحتمل أن تحتاج إلى التنازل عن الجودة أو حتى الأطعمة ذات الأهمية، وهذا بدوره يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية الأخرى.
ويشير باحثو الدراسة الجديدة إلى أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن يحد من أي آثار على الاقتصاد العالمي. ويقترحون أيضا تنويع الاقتصادات لتكون مثابة حماية لتلك المجتمعات التي تعتمد على الزراعة في غذائها ودخلها.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الارض التغيرات المناخية الكوارث المناخ بحوث مواد غذائية المواد الغذائیة تغیر المناخ یمکن أن
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام