مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".
وعقد المجلس الدولي جلسة للتصويت على مشروع قرار أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.
وطالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، بإجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم"، مشيرا إلى أنه "تلقى تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار".
وتمكن مجلس الأمن من تبني القرار القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، عقب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وحصوله على 14 صوتا مؤيدا.
وجاء ذلك بعد أيام من استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل أشار إلى دعمه للجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار من أجل حماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد ثلاثة مشاريع قرار، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
ولليوم الـ171 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني وقف فوری لإطلاق النار فی قطاع غزة مجلس الأمن وقف دائم
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
#سواليف
يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع #قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع #غزة فورا ورفع القيود عن دخول #المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
مقالات ذات صلةيأتي هذا مع اشتداد وطأة #الحصار و #التجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت #الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.