المركز اليمني لحقوق الإنسان: ضحايا العدوان على اليمن وصل إلى أكثر من 44 ألف مدني
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان والحصار وكافة الجرائم والانتهاكات على اليمن، داعيا مجلس الأمن الدولي لتجريم عدوان التحالف والحصار المفروض عليه منذ 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تزامنا مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود أن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الاحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفا و707 مدنيين.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ (18,345)، منهم (3,127) امرأة و(4,171) طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى و(26,362)، منهم (3,622) امرأة و(4,327) طفلا.
وأفاد المركز بأن الإحصائيات ليست أرقاما، فوراء كل رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أو حوصرت معهم، أو دفنت تحت الأنقاض والركام.
وبين أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الانساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.
وذكر أن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبية والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي.
ولفت المركز إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين، فقد تكرر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.
وأشار إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أدى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكدا أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضحت ووثقت جميعها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسة متكررة وممنهجة لدول تحالف العدوان.
ودعا المركز مجلس الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولة وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.
وأكد على أهمية إنشاء لجنة أو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. # اليوم الوطني للصمود#الذكرى التاسعة#المركز اليمني لحقوق الإنسانالعدوان السعودي الأمريكيالعدوان على اليمنتحالف العدوانضحايا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف العدوان على الیمن دول تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.
وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.
وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.
وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.
وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.
يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية