كيف نظم مشروع قانون المسؤولية الطبية مسألة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ألغى مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.
كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.
كما يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الحبس الاحتياطي المسؤولية الطبية النائب العام المسؤولیة الطبیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!