تصريحات من مسؤولي الفيدرالي تلقي بظلالها على أسهم أوروبا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استهلت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة الثلاثاء، على انخفاض طفيف متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين ومع تقييم المتعاملين لرسائل متباينة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ألقت بظلالها على توقعات تيسير السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.
والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسبه الفصلية الثانية، مرتفعا 6.3 بالمئة حتى الآن، مستفيدا من التحولات الحذرة الأخيرة في السياسة النقدية العالمية.
وتركت تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي شكوكا حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في حين حثت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على توخي الحذر، وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك تصريحات أدلى بها الجمعة قلص فيها توقعاته إلى خفض لمرة واحدة.
وقادت شركات التعدين الانخفاض في القطاعات بتراجعه واحدا بالمئة.
وهوى سهم أتوس نحو ثمانية بالمئة بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها الثقيلة بحلول يوليو بعد خسارة سنوية قياسية.
وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع أن تظل على طريق التعافي البطيء في أبريل نيسان إذ يشعر عدد أقل من الأسر بالحاجة إلى الادخار رغم أن حالة من عدم اليقين بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا تلوح في الأفق.
واستقر المؤشر داكس 40 الألماني عند 18263.03 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي المركزي الأميركي الفيدرالي التعدين أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي المركزي الأميركي الفيدرالي التعدين أسواق الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
الأسهم اليابانية: "نيكاي" يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير
أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بأنشطة التصدير بدعم من ضعف الين عقب بيانات وظائف أميركية جاءت أقوى من المتوقع، في حين عزز ارتفاع العوائد محليا أسهم القطاع المالي.
الأسهم اليابانية
وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 39038.16 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 23 مايو ، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 2782.49 نقطة.
وأثار الصعود غير المتوقع في بيانات الوظائف الأميركية مخاوف من احتمال انتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول لخفض أسعار الفائدة، مما دعم ارتفاع الدولار.
وجرى تداول الدولار عند نحو 157.07 ين خلال الجلسة مما عزز أداء الأسهم المرتبطة بالتصدير، ومنها سهم تويوتا موتور الذي ربح 1.7% مستفيداً من تراجع العملة المحلية.
وربحت أسهم البنوك وشركات التأمين بقيادة داي-إيتشي لايف هولدنغز فى أسواق الأسهم اليابانية الذي صعد 3.6% بعد نمو عوائد السندات الحكومية اليابانية مقتفية أثر نظيراتها الأميركية بعد تقرير الوظائف.
ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهما فى أسواق الأسهم اليابانية قبل قرارات السياسة النقدية المتوقعة هذا الأسبوع من الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان (المركزي).
الاقتصاد الياباني ينكمش بأقل ممّا كان متوقعاً
انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش نسبته 2.0%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين.
وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، ارتفاعا من القراءة السابقة البالغة سالب 0.5%.
وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا - أو الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك، مقارنة مع الربع السنوي السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس ، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء، من دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.
وكان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
ويتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.
وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي مسألة شائكة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريباً.
كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.
كان استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أظهر الأسبوع الماضي، أن نشاط المصانع في مايو توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل ، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.
يشار إلى أن العجز التجاري لليابان في أبريل الماضي نما بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزز ضعف الين قيمة الواردات، في موازنة للمكاسب الناجمة عن القفزة التي شهدتها الصادرات.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل