10 سنوات من التنمية الصناعية.. مصر في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
على مدار العقد الماضي، شهدت مصر نهضة صناعية شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ اتخذت الدولة المصرية خطوات حثيثة لتنمية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق المجمعات الصناعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
واستهدفت الدولة توفير البيئة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى البنية التحتية من أجل دعم الصناعة، مع توفير فرص التوسع في تلك الصناعات، بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وتمكنت الوزارة من إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وجرى تزويدها بالخدمات الرئيسية التي سيحتاجوا إليها، مثل البنوك ومراكز التدريب، والمنشآت الخدمية واللوجستية، وذلك بهدف ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية مع ربط تلك الخدمات بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ10 مليارات جنيهوأنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في الجمهورية، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه، ووصل إجمالي عدد الوحدات الصناعية إلى 5046 وحدة.
توفير 48 ألف فرصة عملوأوضحت التقارير الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إنشاء المجمعات ساعد في توفير فرص عمل مباشرة، وصل عددها إلى 48 ألف فرصة عمل.
أبرز المجمعات الصناعية الجديدة على مدار الـ 10 سنواتوجاءت الـ17 مجمع صناعي كالتالي:
- المجمع الصناعي بمدينة السادات في المنوفية
- المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»
- المجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة
- المجمع الصناعي بمرغم 1 في الإسكندرية
- المجمع الصناعي بمرغم 2 في الإسكندرية
- مجمع الغردقة في البحر الأحمر
- المجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا
- المجمع الصناعي ببياض العرب في بني سويف
- المجمع الصناعي بالبغدادي في الأقصر
- المجمع الصناعي في المحلة الكبرى
- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
- المجمع الصناعي بـ«هو» في قنا
- المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
- المجمع الصناعي بحوش عيسى في البحيرة
- المجمع الصناعي المعدني في الفيوم
- المجمع الخرساني في الفيوم
- مجمع الجنينة والشباك في أسوان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة المجمعات الصناعية دعم الصناعة تطوير الصناعة المجمع الصناعی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!