مصر تنتصر لحقوق الإنسان خلال 10 سنوات.. حرية ومساواة وتمكين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أن تنتصر لملف حقوق الإنسان، من خلال تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ الخطوات المهمة، والتي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، وهذه التطورات التي طرأت في الملف ناتجة عن تضافر جهود كل هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة.
المساواة بين الجنسينوقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي، حيث عملت القيادة السياسية على دعم هذا الملف من شتى جوانبه وتفرعاته، حيث عملت على تطبيق المساواة بين الجنسين، حفاظا على حقوق المرأة، وهناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج وكذا القوانين والتشريعات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين وتدعم تمكين المرأة في المجتمع.
وتابع بأنه وفقًا لبيانات سابقة، فإنّ المرأة الآن أصبحت ممثلة في مجلس النواب بنسبة 28%، وفي مجلس الشيوخ بنسبة 14%، إلى جانب تمثيلها الوزاري، فتمثل المرأة 25% من التشكيل الوزاري، إضافة إلى عمل الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة وقد بذل المجلس القومي للمرأة جهود مكثفة في هذا الملف، فضلا عن البيئة التشريعية القوية التي تدعم هذا الأمر، وأصبح هناك 28 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش في الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية في المستشفيات الجامعية.
ملف الحرية الشخصية على مدار 10 سنواتوأكد أن ملف الحريات شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الـ10 الماضية، وهناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها على أرض الواقع من أجل دعم الحرية الشخصية، التي اقرها الدستور المصري كحق أساسي للإنسان لا يُمس إلا في حدود معينة تم تفصيلها في الدستور.
وفي إطار عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز حقوق الإنسان، تم إلغاء قانون الطوارئ، وذلك بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب، فضلا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والتي أفرجت عن مئات من المحبوسين، وعملت على دمجهم مجتمعيا، وجاء بالتزامن معها إطلاق الحوار الوطني، وهو أحد الخطوات الهامة للدولة من أجل منح الجميع حقه في العبير عن أرائه حول القضايا المختلفة، سواء كانت من المعارضة أو المولاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: أفعال "إسرائيل" بغزة همجية وترقى إلى جرائم
نيويورك - صفا ندد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعمد "إسرائيل" تعطيش وتجويع الشعب الفلسطيني، واصفين الأفعال التي ترتكبها حاليًا في قطاع غزة بالهمجية. وقال هؤلاء الخبراء الأمميون في بيان، إن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي. وأضافوا أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة، لكنها قاتلة وتفتك غالبًا بالأطفال والرضع، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية. واعتبر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرارات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن تصل إلى مستوى جرائم بموجب نظام روما الأساسي. وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ ما يقرب من عامين بلغت 60 ألفًا و34 شهيدًا، بينهم 18 ألفًا و592 طفلًا، و9782 سيدة. من جانبه، قال برنامج الغذاء العالمي إن مناطق بغزة تجاوزت مرحلتين من المجاعة من أصل 3 مراحل، مشيرًا إلى أن التصنيف العالمي للأمن الغذائي يؤكد أن مدينة غزة بلغت عتبة المجاعة الشاملة.