مصر تنتصر لحقوق الإنسان خلال 10 سنوات.. حرية ومساواة وتمكين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة أن تنتصر لملف حقوق الإنسان، من خلال تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ الخطوات المهمة، والتي كان لها تأثير كبير على أرض الواقع، وهذه التطورات التي طرأت في الملف ناتجة عن تضافر جهود كل هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة.
المساواة بين الجنسينوقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر شهدت على مدار السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في الملف الحقوقي، حيث عملت القيادة السياسية على دعم هذا الملف من شتى جوانبه وتفرعاته، حيث عملت على تطبيق المساواة بين الجنسين، حفاظا على حقوق المرأة، وهناك العديد من الاستراتيجيات والبرامج وكذا القوانين والتشريعات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين وتدعم تمكين المرأة في المجتمع.
وتابع بأنه وفقًا لبيانات سابقة، فإنّ المرأة الآن أصبحت ممثلة في مجلس النواب بنسبة 28%، وفي مجلس الشيوخ بنسبة 14%، إلى جانب تمثيلها الوزاري، فتمثل المرأة 25% من التشكيل الوزاري، إضافة إلى عمل الدولة على مناهضة العنف ضد المرأة وقد بذل المجلس القومي للمرأة جهود مكثفة في هذا الملف، فضلا عن البيئة التشريعية القوية التي تدعم هذا الأمر، وأصبح هناك 28 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش في الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية في المستشفيات الجامعية.
ملف الحرية الشخصية على مدار 10 سنواتوأكد أن ملف الحريات شهد تطورات كبيرة على مدار السنوات الـ10 الماضية، وهناك العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها على أرض الواقع من أجل دعم الحرية الشخصية، التي اقرها الدستور المصري كحق أساسي للإنسان لا يُمس إلا في حدود معينة تم تفصيلها في الدستور.
وفي إطار عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز حقوق الإنسان، تم إلغاء قانون الطوارئ، وذلك بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب، فضلا عن إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والتي أفرجت عن مئات من المحبوسين، وعملت على دمجهم مجتمعيا، وجاء بالتزامن معها إطلاق الحوار الوطني، وهو أحد الخطوات الهامة للدولة من أجل منح الجميع حقه في العبير عن أرائه حول القضايا المختلفة، سواء كانت من المعارضة أو المولاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.
وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.
وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.
وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.
وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.
يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي