حبس عاطل سرق كابلات من شركة اتصالات في أبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس شخص عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كابلات وأسلاك داخل إحدى شركات الاتصالات في منطقة أبو النمرس.
تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بالمنطقة، يفيد بسرقة أسلاك تابعة لها.
ومن خلال إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم التعرف على الجاني الذي تبين أنه شخص عاطل متخصص في عمليات السرقة، حيث كان قد نفذ 3 سرقات سابقة. تمكنت قوات الأمن من القبض عليه وضبط الأسلاك المسروقة بحوزته، بالإضافة إلى صاروخ كهربائي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية حول الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بشكل مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 وقائع سرقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بحبس عاطل
إقرأ أيضاً:
6 شركات في القائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية
استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.
حيث تضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة