حبس عاطل سرق كابلات من شركة اتصالات في أبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس شخص عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كابلات وأسلاك داخل إحدى شركات الاتصالات في منطقة أبو النمرس.
تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بالمنطقة، يفيد بسرقة أسلاك تابعة لها.
ومن خلال إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم التعرف على الجاني الذي تبين أنه شخص عاطل متخصص في عمليات السرقة، حيث كان قد نفذ 3 سرقات سابقة. تمكنت قوات الأمن من القبض عليه وضبط الأسلاك المسروقة بحوزته، بالإضافة إلى صاروخ كهربائي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية حول الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بشكل مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 وقائع سرقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بحبس عاطل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)