حرب غزة تزيد مبيعات شركة إلبيت الإسرائيلية للأسلحة.. ورئيسها يكشف عن صعوبات

قالت شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية الثلاثاء إنها تتوقع زيادة مبيعاتها هذا العام، بعدما أعلنت أن إيرادات الربع الرابع جاءت مدعومة بارتفاع مبيعات الذخيرة لإسرائيل خلال الحرب، لكنها لم تنف أنها تواجه بعض الصعوبات أيضا، بسبب حظر بعض الدول تصدير السلاح لإسرائيل.

ورغم تراجع الأرباح الفصلية ثمانية بالمئة على أساس سنوي، متأثرة برسوم لمرة واحدة تتعلق بمشروع متوقف، ارتفعت الإيرادات إلى 1.

6 مليار دولار من 1.5 مليار دولار.

ولا تزال إلبيت، وهي إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية في إسرائيل، تحقق 80 بالمئة من مبيعاتها خارج سوقها المحلية، وقالت إن قائمة الطلبيات لديها ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار العام الماضي، من 15.1 مليار دولار في عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيزاليل ماشليس لرويترز على هامش مؤتمر المستثمرين السنوي للشركة إن إلبيت تتوقع أن ترتفع إيراداتها بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا من إسرائيل، مضيفا أن "هناك طلبا متزايدا على التكنولوجيا الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم".

وتوقع ماشليس إيرادات تتراوح بين 6.5 مليار دولار إلى سبعة مليارات دولار بين عامي 2024 و2026.

غير أن رئيس الشركة كشف أن شركته تواجه صعوبات بعد حظر بعض الدول تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ولفت إلى أن الشركة اضطرت إلى إغلاق مصانع بكريات شمونة وسديروت.

وتابع بأن الإنتاج تراجع بسبب تجنيد 2000 من موظفي الشركة في الجيش ومقتل 5 عمال.

وعن أعمال الشركة في الخارج، قال "اضطررنا إلى إغلاق أنشطة لشركة تابعة لنا في الولايات المتحدة".

وأكد أن الشركة تواجه بعض الصعوبات بسبب هجوم حركة مقاطعة إسرائيل BDS.

الأسبوع الماضي، قالت منظمة "العمل الفلسطيني" إنها نجحت في إجبار أربع شركات بريطانية على قطع علاقاتها بشركة الأسلحة الإسرائيلية الشهيرة "إلبيت" في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت المنظمة أنها اتخذت لسنوات طويلة إجراءات مباشرة ضد الشركة الإسرائيلية، أكبر شركات إنتاج الأسلحة في دولة الاحتلال، وأصبحت الشركة هدفا معروفات للنشطاء في جميع أنحاء بريطانيا.

وتابعت بأن استهداف الشركة يتطلب أيضا فهم أنها لا تعمل بمفردها، فهناك من يسهلون عملياتها، ويستفيدون من إراقة الدماء الفلسطينية، وهم بالأساس الموردون، ومديرو المرافق، وشركات النقل.

ولفتت إلى أن بعض مصانع الشركة ليست مملوكة لها بالكامل، وبالتالي هناك ملاك، ومديرو عقارات، يساهمون في الأنشطة الإجرامية للشركة، وهم أيضا أهداف لحملة "العمل الفلسطيني".

ونهاية العام الماضي، أعلنت شركة فيشر جيرمان، التي تدير العقارات في مصنع محركات الطائرات بدون طيار التابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية، أنها قطعت كل علاقاتها بالشركة.

وجاء إعلان الشركة بعد حملة استغرقت عامين ضدها.

وبعد حملة أخرى لشهرين، أنهت شركة iO، وهم المسؤولون الوحيدون عن التوظيف في شركة السلاح في المملكة المتحدة، ارتباطهم بالشركة التي كانت تعتبر أكبر عميل لهم.

بدأت الحملة ضدهم باقتحام النشطاء مكاتبهم الجديدة في مانشستر في مبنى Express، والتي أعقبها بسرعة رش الطلاء الأحمر على أربعة من مكاتبهم في جميع أنحاء البلاد.

النصر الآخر بحسب الحملة، كان توقف شركة Naked Creativity، التقنية التي تستضيف موقع مصنع الشركة للأنظمة التكتيكية للطائرات بدون طيار، عن التعامل مع الشركة، بعد أن تم رش مكاتبها في لندن بشعار "Drop UAV".

أخيرًا، أعلنت إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، Kuehne+Nagel، أنها توقفت عن العمل مع "إلبيت" وستمتنع عن القيام بذلك في المستقبل.

وتعد شركة الخدمات اللوجستية العملاقة واحدة من ست شركات فقط مرخصة لجمع الأسلحة وتسليمها والتخلص منها بشكل آمن في بريطانيا.

وحذرت المجموعة من أن العمل مع الشركة، مصحوب الآن بمخاطر إضافية، وإن الشركة الآن ملزمة بإبلاغ أي متعاونين جدد معها، بأنهم سيواجهون ضغوطا بسبب ذلك.

وختمت المنظمة بالقول إنه وبدلاً من تجنب الاعتراف بأن الانفصال عن شركة "إلبيت" كان بسبب ضغوط الحملة، اضطرت كل شركة من الشركات الأربع التي قطعت علاقاتها مؤخرًا مع إلبيت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى منظمة العمل الفلسطيني لتأكيد ذلك.

المصدر: عربي21