الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة يناقش آلية تنفيذ القرارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقِدَ بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، والمتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الاجتماع لاستعراض آلية تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ومناقشته، والاطلاع على اختصاصات الفريق الوطني والاتفاق على المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة رقم 412/2023 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة على اقتراح الأنشطة التجارية التي تخضع لعملية الرقابة، والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قرار مكافحة التجارة المستترة كلٌّ في مجال اختصاصه، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفريق الفني لتنفيذ أحكام القرار، ومتابعة أعماله وتقييمها، واستلام تقارير الفريق الفني.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية للمساهمة في الحد من التجارة المستترة، حيث إن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف يباشر بشكل فوري تنفيذ القرار.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التخطيط تتابع تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية، بشأن متابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة جهود تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي، أو اللجان المشتركة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذ من اتفاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال الأطر المؤسسية للتعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحرص على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وتحقيق المصالح المشتركة، والعمل المستمر على تنفيذ المشروعات التي تُعزز جهود التنمية مع البلدان.
وشهد الاجتماع مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي على مستوى محاوره الستة، المتعلقة بالمجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي والمناطق اللوجستية، والتعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث، والتعاون في المدينة الاقتصادية الاردنية المشتركة، والتعاون في مجال التشييد والبناء.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسلطة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، هيئة الدواء المصرية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة ونقل البضائع من/ وإلى العراق برا إلى/ ومن ميناء العقبة والذي يسير بشكل منتظم، ومناقشة الربط الكهربائي الثلاثي، وإنشاء بوابة التجارة الالكترونية بين (العراق، مصر، الأردن) من أجل تناقل البيانات الجمركية الكترونياً لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبة الحاويات بين العراق ومصر والأردن ودعماً لخطة التجارة البينية بين الدول الثلاث، فضلًا عن التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الثلاث، ودعم البيئة الممكنة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات والقوانين المنظمة والسياسيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرآه على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وريادة الاعمال وضمان حصولها على دخل مستدام، كما تم الاتفاق على دعوة الجانب المصري للجانب العراقي والأردني للمشاركة بالنسخة الثامنة من معرض تراثنا 2026.