الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة يناقش آلية تنفيذ القرارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقِدَ بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، والمتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الاجتماع لاستعراض آلية تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ومناقشته، والاطلاع على اختصاصات الفريق الوطني والاتفاق على المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة رقم 412/2023 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة على اقتراح الأنشطة التجارية التي تخضع لعملية الرقابة، والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قرار مكافحة التجارة المستترة كلٌّ في مجال اختصاصه، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفريق الفني لتنفيذ أحكام القرار، ومتابعة أعماله وتقييمها، واستلام تقارير الفريق الفني.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية للمساهمة في الحد من التجارة المستترة، حيث إن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف يباشر بشكل فوري تنفيذ القرار.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عُمان تحتفل بـ25 عامًا على الانضمام لـ"منظمة التجارة"
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان أمس بمرور 25 عامًا على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والذي وقع في نوفمبر 2000؛ وذلك على هامش استضافتها لأعمال الدورة الثالثة عشرة من "الملتقى الصيني حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"؛ بمشاركة دولية جمعت نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء، بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الخارجية، ومنظمة التجارة العالمية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وخلال الاحتفال، استعرضت سلطنة عُمان أبرز ملامح تجربتها في الاستفادة من عضويتها في المنظمة لتحديث اقتصادها الوطني وتطوير بيئة الأعمال وإعادة هيكلة منظومتها القانونية والتجارية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وأكدت سلطنة عُمان التزامها الراسخ بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف ودورها الفاعل في دعم استقراره وتوسيع قاعدة الانضمام إليه.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يُشكِّل محطة مهمة، نستذكر من خلالها ما تحقق من إنجازات في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتكامل سلطنة عُمان مع الاقتصاد العالمي. وأضاف: "لقد مكّن الانضمام سلطنة عُمان من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في بيئة الأعمال، ومواءمة التشريعات والسياسات التجارية مع المعايير الدولية؛ بما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ موقع سلطنة عُمان كشريك تجاري ملتزم ومنفتح على العالم".
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان، ومنذ انضمامها إلى المنظمة، تبنّت نهجًا مُتوازنًا يجمع بين مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية، وعملت باستمرار على دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، إيمانًا منها بأن التجارة الحرة والعادلة تمثل محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد مسن التزام سلطنة عُمان الراسخ بمواصلة مسيرة الإصلاح والانفتاح، والعمل على دعم الدول النامية، وتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ بما يعزز من فرص التنمية المشتركة ويخدم مبادئ العدالة التجارية والتنمية الشاملة التي تنادي بها المنظمة.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات