مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الأول ويصادق على التقرير السنوي للحزب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تم إقرار التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024
صادق المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني على التقرير السنوي للحزب خلال الاجتماع الذي عقده مساء يوم أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني.
وقال المجلس المركزي في حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إن المجلس المركزي أقر بعد مناقشة مستفيضة التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية، ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024، وانتخاب مدقق حسابات قانوني للحزب.
اقرأ أيضاً : الميثاق الوطني يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لغزة
بدوره ثمن الدكتور يعقوب ناصر الدين الجهود التي بذلها أعضاء المجلس المركزي وكوادر الحزب في جميع فروعه منذ تأسيسه وانعقاد مؤتمره العام الأول في آذار 2023، والتي كانت لها الأثر الايجابي الملموس في نشر ثقافة ومبادىء وقيم الميثاق الوطني والتعريف به على الساحة الأردنية.
وأضاف ناصر الدين أن الميثاق الوطني كان حاضرا بقوة خلال الفترة الماضية ومتفاعل مع كافة الأحداث والمناسبات الوطنية، وكذلك مع الحرب التي يشنها الاحتلال في عموم فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة، ولذلك اصبح الحزب الاكبر بالاردن، مجددا رفض الحزب للأعمال الإجرامية التي يقوم بها المحتل والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق جُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن تدمير وهدم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات ومعظم البنية التحتية.
كما أكد ناصر الدين دعم الميثاق الوطني للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيقاف العدوان وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض التهجير القسري لأبناء القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن الذي تبنى مؤخرا قرارا يقضي بايقاف الحرب فورا في غزة وايصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.
وعبر ناصر الدين عن خالص شكر وولاء أعضاء الميثاق الوطني لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين، مما يدلل على قرب وشعور جلالته بأبناء شعبه، وإعطاء فرصة لمن وقع بالخطأ بالعودة إلى رشده والاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وتعزيز السلوك الإيجابي في المجتمع.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المركزي الممثلين بالمكتب السياسي ورئيس المجلس الاستشاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الاحزاب الاحزاب العفو العام الملك عبد الله الثاني المجلس المرکزی المیثاق الوطنی ناصر الدین
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
في إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والذي يقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الاعلى للجامعات ،الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومسئولة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والأستاذة سالي ذهني مديرة برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والأستاذة عبير أبو العلا مدير عام إدارة البحوث والدراسات بالمجلس والأستاذة هناء محمود محامية مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة هالة الامين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعات المختلفة.
حيث أكّدت الدكتورة نسرين البغدادي، فى كلمتها التى القتها نيابة عن رئيسة المجلس، أن اللقاء يجمع ممثلي الوحدات الجامعية في إطار التزام وطني ببناء بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتمييز، مدعومة بالإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وشددت على دور الوحدات الجامعية باعتبارها “خط الدفاع الأول” لمنع العنف داخل الحرم الجامعي، ودعت إلى تعزيز آليات الإبلاغ، وتطوير دور الوحدات، وضمان وصول جهود التوعية إلى الطلاب بفاعلية أكبر.
أوضحت الدكتورة هبة نصار الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم المساواة وتمكين المرأة في المجتمع البحثي، وإنشاء وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات.
وقدّمت الدكتورة شيماء نعيم عرضًا حول جهود إنشاء وتفعيل الوحدات منذ 2015، مشيرة إلى تأسيس 50 وحدة وتنظيم 45 ورشة تدريبية.
وأكدت الأستاذة سالي ذهني أهمية هذه الوحدات في حماية الفتيات داخل الحرم الجامعي، مع الإشارة إلى المخاطر المتزايدة للعنف الإلكتروني.
وقدمت الأستاذة منى سالم شرحًا لآليات الوقاية من العنف الرقمي مثل التنمر والاختراق الإلكتروني.
كما أوضحت ممثلات وزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي دور اللجان المعنية بتكافؤ الفرص ومراكز الاستضافة في حماية المرأة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
شهد اللقاء جلسة بعنوان “تعزيز مسار التنسيق الوطني والتشبيك الجامعي”، بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وأكد المتحدثون أهمية الوعي بخطورة الجريمة الإلكترونية وضرورة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، إضافة إلى استعراض جهود المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم ومواجهة العنف، ودور الكنيسة في برامج المشورة الأسرية ومكافحة الممارسات الضارة.
وعرض ممثلو الجامعات تجارب متنوعة في الوقاية من العنف، شملت حملات توعوية حول العنف الرقمي ومبادرات طلابية،وإنتاج مواد توعوية بلغة الإشارة وبرايل، وتمكين الطالبات، ودعم ذوي الإعاقة.
واستعرضت الأستاذة هناء محمود عمل مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115 لاستقبال وإحالة الشكاوى، وبروتوكولات التعاون مع الأزهر والنيابة والوزارات المختلفة.
تضمّن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن دور الوحدات، وتنظيم معرض لمنتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟