تسجيل صوتي في البرلمان يوثق اتهامات برلمانية لمدير الموانئ العراقية

27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اتهم النائب ياسر الحسيني، مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، بهدر 20 تريليون دينار، كاشفاً عن تجاوزه السلطات.

وقال الحسيني خلال مداخلة له داخل قبة البرلمان، إن الفرطوسي أهدر عشرين تريليون دينار عراقي، وتجاوز الدستور والسلطات القضائية والتشريعية.

وطالب الحسيني بتشكيل لجنة تحقيق موسعة داخل مجلس النواب للتصويت على التحقيق في مخالفات وهدر المال العام في موانئ العراق، داعياً الى أن تكون هذه اللجنة مؤهلة بموظفين من الوزارات والهيئات لضمان الشفافية.

وشهدت الجلسة، كشف تسجيل صوتي يوثق تصرفات مدير عام الموانئ العراقية، وتهجمه على ممثلي الشعب، بحسب النواب.

وأعلن بعد ذلك، رئيس المجلس بالإنابة عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدول والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وكان النائب الحسيني،  قد كشف عن “جرائم” ارتكبها مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، و جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف عمل المدير المذكور أعلاه، وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود، كي ينال الفرطوسي جزاءه.

وكشف الحسيني، عن قيام مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي بتجاهل كل القوانين والأنظمة، والاستهانة بها لزيادة التعاقدات والنسب لشركات المشاركة على حساب واردات الموانئ، وكأنها حكر له بلا رقيب ولا حسيب، والتصرف بأموال شركة الموانئ ومواردها بلا سند قانوني، وعند التدقيق، لمجموعة من العقود فأن نسبة الهدر بالمال العام تصل إلى ما يقارب 20 تريليون دينار عراقي، مضروبة بمدة العقد عدا الهدر المتحقق بميناء الفاو والنفق المغمور، وطريق الرابط والحفر التي اهدر فيها الفرطوسي، مئات الملايين من الدولارات حيث يبلغ تبليط الكيلومتر الواحد 7.3 مليون دولار عدا أن هنالك إجراءات تمس الأمن القومي العراقي من خلال إدخال شركات أجنبية مجهولة المصدر وغير مسجلة في دائرة مسجل الشركات، وكذلك تجاهله الأوامر القضائية والولائية وعدم تنفيذها وعدم اكتراثه بالقضاء العراقي وقيامه بتسديد مستحقات مالية لشركات داعمة للإرهاب وغيرها، وفق معلومات الحسيني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة