مهلة 48 ساعة| ماذا يحدث في أسعار جميع السلع صباح الغد؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تبذل الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما بوسعها لمناهضة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار التاريخي الذي يشعر به كل مواطن في ربوع مصر.
فنتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وعدم توافر العملة الصعبة في البلاد، عانت مصر من ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم تسبب في نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها لمستويات غير منطقية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أول أمس الاثنين مع كبار مُنتجي ومُصنعي ومُوردي السلع الغذائية وعددًا من الوزراء وقيادات الدولة للاتفاق معهم على منحهم مهلة 48 ساعة لخفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% مع المحافظة على الانخفاض التدريجي للسلع حتى تصل بعد عيد الفطر إلى 30%.
وأشار (مدبولي) في اجتماعه إلى أن الدولة قامت بالكثير من المجهودات التي تساعد على خفض أسعار السلع ومنح التجار نسبة ربح مناسبة من خلال إنهاء الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ وتوفير النقد الأجنبي في البنوك.
ومن جانبهم، أكد التجار على التزامهم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض الأسعار في الموعد المُحدد موضحين أن أسعار الزيت والأرز والعدس والفول انخفضت بالفعل.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ خطة خفض الأسعار التي ألقى حجر أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمل بنائها الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار التجار في مصر بدءً من صباح الغد ليشعر المواطن بانخفاض أسعار جميع السلع التي يحتاج إليها.
انخفاض فوريكما وجه (مدبولي) في اجتماعه بضرورة إزالة الأسعار القديمة المدونة على السلع ووضع الأسعار الجديدة بعد التخفيض لضمان وصول السلع للمواطن بسعر مناسب، موجهًا بنزول فرق متابعة من مجلس الوزراء للتأكد من تكبيق خطة خفض الأسعار بالسوبر ماركت والسلاسل التجارية المختلفة.
وأوضح (مدبولي) أيضًا أن الحكومة تتخذ المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق عن طريق عملها على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وفي السياق، أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن الحكومة تحرص على خفض معدل التضخم وشعور المواطن بانخفاض ملموس في الأسعار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.
كما أردف في تصريحات متلفزة أن كل سلعة يوجد لها 5 أو 6 شركات تشكل 70% و 80% من حجم السوق، واجتماعهم مع هذه الشركات أسفر عن توافقهم على تقسيم التكلفة الإضافية على مدى 6 أشهر، وهو ما يضمن انخفاض فوري في الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الاسعار الحكومة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي الغلاء
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد «الحريديم» تُهدد حكومة نتنياهو.. ماذا يحدث في تل أبيب؟
أزمة تلو الأخرى تهدد الحكومة الإسرائيلية، وتؤدي إلى استقالات جماعية، لكن لا تزال أزمة تجنيد الحريديم تسبب صداعا في رأس حكومة الاحتلال، بعد التصاعد الكبير في الأحداث، والانقسامات التي شهدتها حكومة الاحتلال، إذ يرفض وزير الدفاع تأجيل قانون تجنيد الحريديم، فيما يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمريره.
مستقبل حكومة نتنياهوومن المتوقع أن يصوت وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت ضد مشروع قانون «تأجيل أو منع تجنيد الحريديم»، وهو ما يهدد مستقبل حكومة نتنياهو، بعد تصريح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، بالتهديد بإجراء انتخابات مبكرة، بسبب موقف يوآف جالانت وزير الدفاع، وإصراره على تجنيد اليهود المٌتدنيين، حسبما كشفت وسائل إعلام عبرية.
ومن المفترض أن يٌصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، على قرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي يٌفيد بإعفاء تجنيد اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يُحاول نتنياهو توثيقه وتطبيقه بشكل رسمي، في ظل رفض عدد من القيادات داخل الحكومة الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن ينتهي تصويت أعضاء حزب الليكود، الذي يترأسه نتنياهو على إعفاء اليهود المُتشددين من التجنيد، حسبما توقعت صحيفة «هارتس».
منذ أن أصدرت المحكمة العليا في عام 2018 قرارًا يلغي الإعفاءات التي كانت تمنح للشباب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، لتحقيق على مبدأ المساواة، واشتعلت نيران الأزمة داخل إسرائيل، حيث بدأ «الحريديم» في تسجيل اعتراضهم بالخروج في عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إيمانًا منهم أن دورهم هو العبادة فقط ودراسة التوراة، وهو ما أثار غضب جموع الشعب الإسرائيلي، بسبب مطالبتهم بالمساواة، موضحين أنهم يتعرضون للمخاطر خلال أداء الخدمة المؤقتة، في الوقت الذي يحصل فيه اليهود المتدينين على إعفاء من تأدية الخدمة ذاتها.
وكانت آخر الأزمات، مطلع الشهر الجاري، حيث تظاهر يهود الحريديم وأغلقوا شارع 4 بني براك، في مدينة تل أبيب، وهو أحد أكبر شوارع العاصمة بسبب عدم صدور قرار واضح يعفيهم من التجنيد، مرددين عبارات: «سنموت ولن نتجند»، في تجسيد لرفضهم للتجنيد الإلزامي لليهود الأرثوذكس المتشددين، بينما كانت المحكمة تنظر في الأسباب والمبررات الملزمة لخدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
واشتعلت حدة الأزمة بعدم أعلن يوآف جالانت وزير الدفاع، وبيني جانتس، عضو حكومة الحرب، تهديدهما بالانسحاب من الحكومة إذا مُرَّ قانون تجنيد الحريديم، قبل أن يقدم الأخير على الاستقالة فعليا، وهذا التصعيد جاء من وزير الدفاع الذي يُصر على أن إسرائيل لا يمكنها قُبول مثل هذا القانون، ويصفه بأنه «خطأ أخلاقي» يسبب تصدعًا في الأمة.
تهديد بالهجرة من إسرائيلبينما يهدد الحريديم أنفسهم بالهجرة من إسرائيل في حال تم تجنيدهم، وهم فئة دينية متشددة تتمسك بتعاليم التوراة حرفيًا، وتعتبر الخدمة العسكرية مخالفة لقيمهم ومعتقداتهم الدينية.
تمثل اليهود الأرثوذكس المتشددين نسبة 13% من سكان إسرائيل، أي ما يعادل مليون شخص تقريبًا، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، ويعتبر الحريديم أن تجنيدهم يتعارض مع قيمهم ومعتقداتهم الدينية، وأنهم لا يجب عليهم استخدام السلاح، وإنما خلقوا للعبادة فقط.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي