«التضامن»: نستهدف توفير ادخار وتأمين متناهي الصغر للرائدات الاجتماعيات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، عن أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحة أنه يتضمن عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلى أن البرنامج صمم محتوى تعليمي للتثقيف المالي، بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.
وأفادت صابرين في تقرير صادر عن الوزارة، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية، لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.
وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم يجرى التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15 ألف رائدة.
وأوضحت أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، بالإضافة إلى أنه جار إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المرأة
إقرأ أيضاً:
ورشة لتطوير التمكين الاقتصادي بالأمانة تحت شعار “صنعاء مدينة منتجة ومقاومة”
الثورة نت /..
نظمت أمانة العاصمة بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة وبالتعاون مع وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل والأشغال، واتحاد الغرف التجارية والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان اليوم، ورشة تطوير التمكين الاقتصادي بالأمانة تحت شعار “صنعاء مدينة منتجة ومقاومة”.
ناقشت الورشة التي أقيمت برعاية اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي عددا من المحاور والبرامج التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التمكين، وكيفية النهوض بعمل الأسر المنتجة وتشجيعها ودعمها في مجال الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة تمكنها من منافسة المنتجات المستوردة.
وفي الافتتاح أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أهمية هذه الورشة للخروج برؤى وبرامج عمل فاعلة لدعم وتحفيز وتمكين الأسر المنتجة لتعزيز دورها الاقتصادي، وزيادة منتجاتها لتساهم في تحقيق الاكتفاء بمختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية التمكين الاقتصادي في تحقيق الآمال والطموحات وتمهيد الطريق نحو الاكتفاء الذاتي من خلال استنهاض الأسرة وتنمية قدراتها وتحويلها إلى منتجة.. مؤكدا على أهمية دور الجمعيات التعاونية بالمديريات في تعزيز دور الأسر المنتجة ورفع قدراتها وتسويق منتجاتها.
ولفت النعيمي إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص في دعم عمليات التسويق لمنتجات الأسر بما يؤدي إلى تحفيزها على الإنتاج بجودة عالية تنافس المنتج الخارجي.. معبرا عن الأمل في أن تخرج الورشة بنتائج عملية تساهم في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي وتعزز من دور الأسر المنتجة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أهمية الورشة لتطوير التمكين الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة في أمانة العاصمة وتعزيز دورها الاقتصادي.. لافتا إلى مسؤولية مدراء المديريات في إيجاد الحلول والطرق والأساليب المناسبة لدعم الأسر المنتجة ورفع قدرات الأسر الفقيرة والمحتاجة وتمكينها اقتصاديا.
وبين أن نجاح التمكين الاقتصادي يتطلب توفير التمويل والتنظيم والتركيز والتحرك السريع لإنجاح أهداف التمكين.. موضحا أن هذه المتطلبات متوفرة بتعاون شركاء التنمية والجهات والمؤسسات المعنية.
ونوه نائب رئيس الوزراء بالدور المهم لفرسان التنمية بالمديريات في تعزيز عوامل نجاح التمكين الاقتصادي.
من جهته أفاد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد بأن الورشة تساهم في تعزيز إرادة البناء والتنمية، ومواجهة التحديات.. مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي يسهم في تحقيق التنمية وخفض فاتورة الاستيراد والقضاء على البطالة وتحسين أوضاع الأسر المنتجة.
وأوضح أن ما يقوم به فرسان التنمية وما يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية التي سيكتمل إنشاؤها سيسهم في تحويل هذه التوجيهات إلى معطيات تطبق على أرض الواقع.. مؤكدا تسخير أمانة العاصمة كافة امكانياتها لدعم مجالات التنمية والتمكين لما لذلك من دور أساسي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة ودعم الاقتصاد الوطني.
فيما أشار عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ووكيل قطاع المصارف بالهيئة العامة للزكاة محمد العياني، إلى أهمية التمكين الاقتصادي تجسيدا لتوجيهات قائد الثورة الذي يحث على الاهتمام ببرامج التمكين والنهوض بواقع الأسر لتحويلها من حالة الاحتياج إلى الإنتاج.
وأكدوا أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات والمجتمع لإنجاح عملية التمكين الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص.. لافتين إلى أهمية دور السلطة المحلية ومدراء المديريات والجمعيات التعاونية وفرسان التنمية في ترجمة السياسات والأهداف على الواقع ليلمس المجتمع فوائدها.
حضر الورشة عدد من المسؤولين وقيادات ووكلاء أمانة العاصمة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا