وزير الكهرباء يوقع عقداً لتوريد الغاز مع شركة إيرانية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً".
وأضافت ان "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة"، مشيرة الى ان "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من الركود التنموي الحاد بعد غياب طويل عن مسار التنمية الطبيعية، استمر لنحو خمس سنوات متتالية، موضحا أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الأزمات السياسية الحادة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي أدت إلى حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمالية العامة للبلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأزمة التي عصفت بلبنان لم تستثنِ أي قطاع، فقد تأثرت القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن لبنان يعاني حاليًا من نقص حاد في شبكات النقل والمواصلات بين المدن والبلدات، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعيق فرص التنمية الرقمية والاقتصادية.
وأكد «سنجاب» أن لبنان يقف اليوم عند نقطة مفصلية جديدة في تاريخه، حيث بدأت مرحلة إعادة البناء والتنمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي لا تزال قائمة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي جهودًا مجتمعية مكثفة، تشمل مختلف الفئات والمجالات، بهدف إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وتحسين البنى التحتية وإعادة الثقة إلى المؤسسات.
وأضاف أن لبنان بحاجة ماسة إلى خطط تنموية واضحة تركز على القطاعات الحيوية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حتى يتمكن من وقف دوامة الأزمات التي استمرت سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن البنى التحتية بشكل عام في لبنان تحتاج إلى تحديث شامل، يشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل أهمية الاقتصاد الرقمي.