وزير الكهرباء يوقع عقداً لتوريد الغاز مع شركة إيرانية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يومياً".
وأضافت ان "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة"، مشيرة الى ان "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج؛ تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء أحد أهم القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية؛ بل قطاع استراتيجي قادر على توفير آلاف فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق طفرة في الناتج المحلي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن مضاعفة الإنتاج المستهدفة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال “تعكس رؤية اقتصادية واضحة لإحياء الصناعة على أسس حديثة ومتكاملة”.
وأكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب- إلى جانب تحديث المعدات والبنية الإنتاجية- إدارة اقتصادية رشيدة للأصول غير المستغلة، مشيدًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويعظم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن نجاح خطة التطوير مرهون بتطبيق سياسات قوية للتسويق والتصدير، وربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان خفض التكلفة وتحسين جودة المنتج النهائي.
وأكد “علي الدسوقي” أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج؛ يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرلمان يدعم كل الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.