ترامب يأمر بإزالة خيام المشردين في أميركا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة اعتبرها المدافعون عن حقوق المشردين أنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين.
وقال ترامب إنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة.
يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين.
وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، حذر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، إضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية.
وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيدا عمن يحتاجوها".
من جهته ندد التحالف الوطني للمشردين بأمر ترامب، قائلا إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية.
وقال التحالف إن إدارة ترامب لديها "سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد.
ووفقا للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة حوالي 771 ألفا و480 شخصا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.
إعلانووفقا لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالي 36% من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.
ووفقا لبيانات الوزارة يعيش هؤلاء المشردون في ملاجئ الطوارئ أو أماكن الإيواء المؤقتة أو في الطرقات، ويقطن ربعهم في ولاية كاليفورنيا.
كما تفيد تلك البيانات بأن نسبة المشرّدين من الأميركيين من ذوي البشرة السوداء أو الأفارقة بلغت 32%، في حين أن هذه الشريحة لا تشكّل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة "كوفيد-19″، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة.
وأفادت الوزارة بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشردة، كما عزت تلك الزيادة إلى الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا، تم إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في الليلة نفسها التي جرى فيها التعداد.
كما شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، وتسبّبا بتهجير العديد من السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يوقف القضاء الأميركي ترحيل أكثر من 6 آلاف سوري؟
تنفس سوريون في الولايات المتحدة الصعداء بعد أن أمرت محكمة فدرالية في نيويورك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ6 آلاف و100 سوري إثر دعوى قضائية تقدم بها عدد منهم لمنع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
غير أن عددا من السوريين لا يزالون يعيشون حالة من الترقب في انتظار القرار النهائي من القضاء.
وتابع تقرير لمحمد الأحمد على قناة الجزيرة حالة القلق التي تسود أوساط السوريين في الولايات المتحدة رغم قرار المحكمة الفدرالية، فقد اعتبر حازم ريحاوي، وهو ناشط في المنظمات السورية الأميركية، التأجيل الذي أصدرته المحكمة خُطوة مهمة، لكنه رأى أن المشكلة ليست في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين بقدر ما تكمن في تحديات التطبيق على أرض الواقع.
وأشار حازم -في حديثه للجزيرة- إلى أن السوريين يحلمون بالعودة إلى بلادهم، لكنهم يحتاجون إلى وقت لإكمال إجراءاتهم، بالإضافة إلى أن سوريا لا تزال في مرحلة إعادة الإعمار.
يذكر أن وضع الحماية المؤقتة هو برنامج إنساني أنشأه الكونغرس عام 1990 للمهاجرين من الدول المنكوبة بظروف استثنائية كالحروب. ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويُسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
ومُنحت الحماية المؤقتة للسوريين لأول مرة عام 2012 بعد الثورة السورية.
وقد استفاد عبد الرزاق الحلبي من هذا البرنامج، حيث يعمل ويعيش في ولاية جورجيا، لكنه منذ أن أعلنت إدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا بحلول الشهر الجاري، يعيش حالة من القلق أثرت على وضعه الصحي نتيجة التفكير في مآلات هذا القرار على مستقبله ومستقبل عائلته، كما أوضح بنفسه للجزيرة.
ورفع 7 سوريين دعوى قضائية بدعم من منظمات حقوقية ضد وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيوم. وتهدف الدعوى إلى الضغط على الحكومة الأميركية، كي تستمر في توفير الحماية وتراخيص العمل لآلاف السوريين لأسباب قانونية وإنسانية.
إعلانوحسب ميغان هوبتمان، وهي محامية في منظمة " المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" التي تمثل المدعين في القضية، فإن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا هو جزء من خطة أوسع نطاقا وضعتها إدارة ترامب لإنهاء هذا الوضع بشكل كامل، ويعود ذلك جزئيا -تواصل المحامية- إلى التمييز ضد المهاجرين غير البيض وغير الأوروبيين في الولايات المتحدة.
ويواجه حاملو وضع الحماية المؤقتة أضرارا جسيمة نتيجة هذا الإنهاء المفاجئ، فهم -كما جاء في تقرير الجزيرة- معرضون لفقدان تصريح عملهم وحمايتهم من الاعتقال والترحيل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لا تزال تضع سوريا عند المستوى الرابع لتحذير السفر بسبب الوضع الأمني.
ويرى المدافعون عن المهاجرين أن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يجبرون على العودة إلى ظروف لا تزال غير آمنة في بلدانهم الأصلية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)