ترامب يأمر بإزالة خيام المشردين في أميركا
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يحث المدن والولايات على إزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة اعتبرها المدافعون عن حقوق المشردين أنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشردين.
وقال ترامب إنه يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان. ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة.
يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته المحكمة العليا عام 2024 يسمح للمدن بحظر خيام المشردين.
وفي إطار ردود الفعل على تلك الخطوة، حذر المركز الوطني لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر، إضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية.
وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيدا عمن يحتاجوها".
من جهته ندد التحالف الوطني للمشردين بأمر ترامب، قائلا إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين والمصابين بأمراض عقلية.
وقال التحالف إن إدارة ترامب لديها "سجل مقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد.
ووفقا للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة حوالي 771 ألفا و480 شخصا في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد.
إعلانووفقا لإحصاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالي 36% من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.
ووفقا لبيانات الوزارة يعيش هؤلاء المشردون في ملاجئ الطوارئ أو أماكن الإيواء المؤقتة أو في الطرقات، ويقطن ربعهم في ولاية كاليفورنيا.
كما تفيد تلك البيانات بأن نسبة المشرّدين من الأميركيين من ذوي البشرة السوداء أو الأفارقة بلغت 32%، في حين أن هذه الشريحة لا تشكّل سوى 12% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.
وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى أسباب عدة، من أبرزها عدم توفر مساكن منخفضة التكلفة، والتضخّم، وتدفّق مهاجرين على البلاد، وتوقف بعض المساعدات التي قُدّمت خلال جائحة "كوفيد-19″، والكوارث الطبيعية العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة.
وأفادت الوزارة بوجود ارتفاع ملحوظ في عدد العائلات المشردة، كما عزت تلك الزيادة إلى الكوارث الطبيعية التي تتزايد وتيرتها مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن هذه الكوارث الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بأرخبيل هاواي وشرّد 5200 شخصا، تم إحصاؤهم في ملاجئ الطوارئ في الليلة نفسها التي جرى فيها التعداد.
كما شهدت الولايات المتحدة كوارث طبيعية أخرى، مثل الإعصارين هيلين وميلتون اللذين اجتاحا جنوب شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، وتسبّبا بتهجير العديد من السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس للكهرباء» تسرعان تطوير الطاقة النووية في أميركا
واشنطن (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «ويستنغهاوس للكهرباء»، أمس الأول في واشنطن، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تطوير ونشر حلول الطاقة النووية المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وتتماشى المذكرة مع أولويات الولايات المتحدة لمضاعفة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما في ذلك التوسع في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث سيرتكز هذا التعاون إلى الخبرات عالمية المستوى لشركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية الكبيرة، وتقنيات «ويستنغهاوس» الريادية في قطاع الطاقة النووية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف الشركتان سبل تسريع نشر مفاعل «AP1000» المرخص بالكامل والجاهز للبناء في الولايات المتحدة، كما ستبحث «الإمارات للطاقة النووية» و«ويستنغهاوس» سبل التعاون في مجموعة واسعة من الفرص، بما في ذلك مشاريع الطاقة النووية الجديدة، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة في الولايات المتحدة، إلى جانب تطوير نماذج تجارية وتشغيلية لنشر مفاعلات «AP1000»، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون في سلاسل توريد الوقود، وخدمات التشغيل، والصيانة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن العالم يتجه نحو الطاقة النووية كضرورة قصوى لتوفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة والموثوقة لتلبية الطلب على الطاقة، وفي الوقت نفسه حماية شبكات الكهرباء، وبفضل سجل الشركة في تطوير أحد أكثر برامج الطاقة النووية تقدماً في العالم، يجمع التعاون مع شركة ويستنغهاوس شركتين رياديتين في قطاع الطاقة النووية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم طموحات الولايات المتحدة لتسريع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، ما يعزز الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، قال دان سومنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ويستنغهاوس»، إن الولايات المتحدة لديها رؤية طموحة لإنشاء 10 مفاعلات نووية كبيرة بحلول عام 2030، وتتعاون ويستنغهاوس بشكل وثيق مع شركائها في القطاع لتحقيق ذلك، وتُعد تقنية «AP1000» الخاصة بالشركة المفاعل الوحيد المرخص بالكامل والجاهز للبناء والمتوفر حالياً لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الأوسع نطاقاً في البحث عن فرص الاستثمار والتعاون وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وذلك لدعم عملية تسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية، وتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.
ومن خلال مشاركة الخبرات والرؤى المكتسبة من التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية، تدعم الشركة البلدان والمؤسسات الأخرى التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، وتسريع نمو الطاقة النووية على نحو مسؤول، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، إلى جانب تعزيز شبكات الكهرباء.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور