باريس- (أ ف ب) – أعلن مصدر قضائي الخميس أنّه تمّ توجيه اتهام في 24 آذار/مارس إلى فرنسيَين اثنين وصينيَين اثنين، من بينهم مديران تنفيذيان في شركة للتكنولوجيا الفائقة، للاشتباه في قيامهم بتسليم أسرار صناعية إلى الصين وروسيا. وتمّ الاستحواذ على شركة “أوميك” (Ommic)، وهي شركة فرنسية رائدة في صناعة أشباه الموصلات وقطاع الفضاء، من قبل روادان زي.

وهو صيني يبلغ من العمر 63 عاماً، تولّى منصب رئيس مجلس الإدارة فيها في العام 2018 بعد شراء 94 في المئة من الأسهم عبر أحد الصناديق الاستثمارية الذي تمّ إنشاؤه في فرنسا، وفق صحيفة “لو باريزيان” التي كشفت القضية. واتُهم مارك ار. المدير العام ومسؤول صيني في الشركة، بتسليم عمليات وملفّات أو مستندات لقوّة أجنبية، من المحتمل أن تضرّ بالمصالح الأساسية لفرنسا، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة 225 ألف يورو. ووفقاً للصحيفة، فإن القضاء يشتبه في أنّ مارك ر. “نفّذ العديد من مخطّطات التحايل لتقديم رقائق قوية ومعلومات عن تقنيات حساسة للصين وروسيا”، خصوصاً بشأن التحكّم في نيتريد الغاليوم، وهي مادة تتيح قوة مضاعفة لأشباه الموصلات. وذكرت الصحيفة أنّه تمّ “وضع ترتيب معقّد لنقل المعدات المحظورة إلى موسكو والالتفاف على الحظر التجاري الذي استهدف البلاد منذ غزو شبه جزيرة القرم، وذلك بالمرور عبر بالصين”. وقال المصدر القضائي إن مارك ر، الذي وضع في البداية رهن الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه تحت إشراف قضائي من قبل محكمة الاستئناف في باريس. ووفق المصدر ذاته، فإنّ الأشخاص الثلاثة الآخرين المتورّطين يخضعون أيضاً للرقابة القضائية. وكانت أجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية قد اعتقلت خمسة أشخاص آخرين في آذار/مارس، وفقاً لصحيفة “لو باريزيان”، وهو ما لم تؤكّده المصادر المختلفة التي تواصلت معها وكالة فرانس برس.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير

الوطن| متابعات

 أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.

أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.

وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.

ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.

الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا

مقالات مشابهة

  • الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للإنترنت
  • إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
  • ضغوط دولية على بيروت بعد طلب فرنسا وسوريا تسليم جميل الحسن
  • فرنسا متخوفة من التهديد الإسرائيلي للبنان.. واجتماعات ثلاثية في باريس الاسبوع المقبل
  • أمين عام حلف الناتو مارك روته: نحن الهدف التالي لروسيا
  • بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
  • اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
  • أحمد أبو الغيط: الصين القطب الدولي الصاعد الذي يشكّل تهديداً مباشراً لأمريكا
  • الصين تطلق صاروخ ليجيان-1 حاملًا 9 أقمار صناعية بينها قمر إماراتي
  • «مادورو» يتحدّى الحصار: أسواق الصين والهند وروسيا وإيران تفتح أبوابها لـ فنزويلا