أنشطة وورش عمل وندوات لـ«ذوي الهمم» في الجامعات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وزير التعليم العالى: تنظيم معارض للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومسابقات للأسر الطلابية وتدشين مبادرات مجتمعية لخدمتهم
يحظى ملف دعم الطلاب ذوى الهمم فى الجامعات والمعاهد المصرية باهتمام القيادة السياسية، فمنذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، وهو يضع ملف «ذوى الهمم» على رأس أولوياته، ولعل ما أعلن عنه بشأن تخصيص 10 مليارات جنيه للصندوق الخاص بهم خير دليل على ذلك، وهو ما انصب أيضاً على الدعم والخدمات المقدمة لهم فى المدارس والجامعات.
ووفقاً لوزارة التعليم العالى، تم تنفيذ الأنشطة الطلابية الخاصة بذوى الهمم فى الجامعات حيث تنوعت ما بين تنظيم ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية، وورش عمل ومحاضرات، وزيارات خارجية ترفيهية، وتنظيم معارض للمشروعات الصغيرة، والحرف اليدوية، ومسابقات للأسر الطلابية، وإقامة مبادرات مجتمعية والمشاركة فى مسابقات لقاءات القمة، فضلاً عن المشاركة فى أنشطة وادى العلوم والتكنولوجيا، التى تضمنت مسابقات علمية وأبحاثاً علمية وابتكارات والمشاركة فى مسابقات الابتكار والذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات المصرية، ومعارض لعرض ابتكارات وإبداعات الطلاب، وورش عمل فى التحول الرقمى، ودورات تعليم الحاسب الآلى، وندوات حول الجرائم الإلكترونية، كما تم تنظيم معسكرات ومهرجانات وتنظيم مسابقات فنية وموسيقية، ومعارض للفنون التشكيلية وورش عمل حول تعليم الفنون المختلفة، ومسابقات رياضية، وبلغت فعاليات الدمج التى تم تنفيذها 1029 فعالية، بمشاركة 138534 طالباً وطالبة.
وأقيم العديد من الفعاليات من خلال الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، حيث أقيم لقاء رياضى لذوى الهمم، بمشاركة 600 طالب وطالبة من 35 جامعة، كما تم تنفيذ البطولة البارالمبية لذوى الهمم، بمشاركة 650 طالباً وطالبة من 35 جامعة، بالإضافة إلى تنظيم دورة الشهيد رفاعى بمشاركة 52 جامعة، وتضمنت الفعالية 38 لعبة رياضية، 8 ألعاب جماعية و30 لعبة فردية.
واستضاف معهد إعداد القادة فعاليات «البرنامج التدريبى الأول والثانى لطلاب الجامعات المصرية»، تحت شعار «مبدعون باختلاف 1»، و«مبدعون باختلاف 2»، وتضمن البرنامج التدريبى، تقديم محاضرات وورش عمل حول الأنشطة الطلابية ووسطية الخطاب الدينى، وقوة الفن، ومشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، وجلسة حوارية مع الأبطال الرياضيين، وورش عمل حول تنمية المهارات الإبداعية، وزيارة عدد من المشروعات القومية، كما تم تكريم أبطال مصر من ذوى الهمم ببعثة «أولمبياد برلين 2023».
ولم يقتصر الأمر على تنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية فقط، حيث تعاونت الجامعات المصرية الحكومية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «أميديست»، لإنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوى الهمم، ولهذا أنشئت 5 مراكز جامعية عام 2018 فى جامعات «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط»، وفى عام 2022 بدأت أميديست فى التعاون مع وزارة التعليم العالى فى إنشاء 15 مركزاً إضافياً فى جامعات «طنطا، الزقازيق، حلوان، قناة السويس، بنى سويف، جنوب الوادى، الفيوم، سوهاج، دمنهور، دمياط، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادى الجديد، الأقصر»، ونفذت هذه المراكز عدة برامج تدريبية وورش عمل، واستفاد ما يقرب من 7612 طالباً من ذوى الهمم من خدمات هذه المراكز، فضلاً عن تقديم 673 منحة دراسية للشباب الموهوبين من جميع أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك 44 طالباً من ذوى الهمم.
بدوره، قال د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن ملف دعم الطلاب ذوى الهمم يحظى بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية، بهدف تمكين هؤلاء الطلاب ودمجهم فى المجتمع، باعتبارها من أولويات الدولة، بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، ولفت وزير التعليم العالى إلى حرص الرئيس السيسى على لقاء أبنائه من ذوى الهمم فى احتفالية «قادرون باختلاف» والتى أصبحت لقاءً سنوياً، وتوّجت بافتتاح الرئيس السيسى للنسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف».
وأشار «عاشور» إلى اهتمام وزارة التعليم العالى بملف الطلاب ذوى الهمم، والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم، والاهتمام بالتأهيل النفسى، وخلق فرص للطلاب لكى يتعلموا المهارات، ويكتسبوا الخبرات المختلفة، بجانب العمل على التوعية بحقوقهم لضمان توفير «حياة كريمة» لهم، بدورها، قالت د. شيرين يحيى، مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الهمم، إن الوزارة تسعى لإتاحة كافة الخدمات للأشخاص ذوى الهمم فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية، لاستكمال جهود الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بإدماج الأشخاص ذوى الهمم مجتمعياً.
وأوضحت أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة والجامعات لدعم الطلاب ذوى الهمم والعمل على تقديم كافة التيسيرات والخدمات التى تساعد على الدمج مع زملائهم، وتعمل على تزويدهم بالمهارات والخبرات المتنوعة فى شتى المجالات، وتوفير فرص تدريبية لهم، وتهيئة البنية التحتية بالجامعات لتكون مناسبة لهم، وأكدت أن هناك اهتماماً كبيراً توليه الجامعات للطلاب ذوى القدرات الخاصة، لافتاً إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً يقدم لهؤلاء الطلاب حيث يتم سنوياً إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، كما أنه يتم تذليل كافة العقبات تجاههم وتوفير الكتب الدراسية من المقررات التى تناسبهم بجانب توفير مرافقين لهم خلال الامتحانات وتقديم كافة الخدمات والدورات والتدريبات لهم بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاب ذوى الهمم التعلیم العالى ذوى الهمم فى من ذوى الهمم وورش عمل
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.