مارس 28, 2024آخر تحديث: مارس 28, 2024
المستقلة/- في ظل تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار في العراق، اتخذت الحكومة خطوات لإنشاء مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” بهدف السيطرة على السوق وضبط حركة الأسعار.
أهداف المجلس:
تعزيز حركة الإنتاج والتجارة والخدمات.منع الاحتكار والتركز الاقتصادي والتعسف التسويقي.ضبط حركة الأسعار ومنع الغش التجاري.
مراقبة المنتجات المستوردة ودعم الإنتاج المحلي.
آلية عمل المجلس:
يتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص.يراقب ويتابع الأسواق ويسعى لمنع الممارسات الاحتكارية.يتعاون مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.يرفع تقاريره بشكل دائم إلى رئاسة الوزراء.
أهمية المجلس:
يُعدّ خطوة مهمة في مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في السوق.سيساعد في ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.سيعزز الإنتاج المحلي ويُقلّل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
التحديات:
توعية جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بأهمية عمل المجلس.توفير الدعم المالي والإداري اللازم لعمل
المجلس بشكل فعّال.ضمان تطبيق القانون بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.
يُعدّ تشكيل مجلس “شؤون المنافسة ومنع الاحتكار” خطوة إيجابية في مسار ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار في العراق.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.