لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زواجهما كاد أن ينتهي بعد 7 أشهر بعد أن توجهت الزوجة لطلب الطلاق خلعاً من زوجها، وادعت رفضه الانتقال للعيش في شقتهم بعد الانتهاء من فرشها، وإجبارها على الاستمرار بالعيش بمنزل والدته رغم ما تعرضت له خلال الشهور الماضية من عنف، ومحاولته إلزامها بسداد نصف مليون جنيه مقدم الصداق رغم علمه أنها -قامت بفرش الشقة- بواسطة ذلك المبلغ، لتشتعل الخلافات بينهما وتطالب الزوجة مكتب التسوية بتسوية النزاع بالصلح بعد إعلان الزوج بالميعاد المقرر للتسوية.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، قامت الزوجة بسرد شكواها ضد زوجها أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية وابتزازها للموافقة على العيش برفقة والدته رغم تعسفها في حقها وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها-وتدخلها في حياتها-، مما دفعها لطلب الطلاق من زوجها فرفض وأصر على سدادها مقدم الصداق البالغ 500 ألف، مما دفعها التوجه لمحكمة الأسرة لتقديم طلب طلاق خلعاً حتي تفر من تعنته وضغطها عليه.
وذكر الزوج بجلسات التسوية أن خلافات حادة نشبت بينه وزوجته بسبب إصرارها على دفعه قطع علاقته بوالدته المريضه وإلحاحها على النقل لشقة الزوجية الخاصة بهم وترك والدته بمفردها مما دفعه لطلب مقدم الصاداق حتي يدفعها للتنازل عن فكره الانفصال عنه وهجر والدته.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لحل الخلاف وبعد عدة جلسات مع الخبراء قامت الزوجة والزوج على الاتفاق على النقل بمسكن الزوجية مع مراعاة والدة الزوج وتنظيم زيارتهم لها والمبيت أيضا وتنازلت الزوجة عن طلبها بالطلاق خلعا كما تنازل الزوج عن طلبه مقدم الصداق وتم تسوية الخلافات بالصلح بعقد إتفاق.
ونص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة "5" على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة
أكد الدكتور عماد الفارسي، الخبير والمستشار في الشؤون النفسية والأسرية، أن استشارة الرجل لزوجته في شؤون الحياة اليومية تُعد دلالة على وعي ناضج وذكاء اجتماعي، لا على ضعف في الشخصية أو القيادة، مشيرًا إلى أن 71% من الأزواج الذين يتبادلون الآراء مع شريكاتهم يعيشون علاقات أكثر استقرارًا ورضًا، وفق دراسة حديثة أجراها معهد “PEW” الأمريكي.
وأوضح الفارسي، في تصريح خاص لصحيفة “الرياض”، أن الرجال الذين ينخرطون في نقاشات تشاورية مع زوجاتهم يظهرون مستويات أعلى من التوافق النفسي، وتقل لديهم مؤشرات التوتر الأسري، مستشهدًا بنتائج دراسة نُشرت في مجلة Journal of Family Psychology عام 2020.
وأشار إلى أن الطبيعة النفسية للمرأة تميل إلى التواصل العاطفي والتفكير السياقي، مما يمنح رأيها بعدًا إضافيًا، لا سيما في القضايا الاجتماعية والتربوية، مؤكدًا أن إشراك المرأة في القرار يعزز من شعورها بالأمان والانتماء ويكرّس مكانتها كشريك حقيقي في الأسرة.
وبيّن الفارسي أن ممارسة الاستشارة داخل العلاقة الزوجية تعكس نضجًا نفسيًا عاليًا يتجلى في “المرونة” و”التنازل المتبادل”، وهما من أبرز مؤشرات الصحة النفسية في العلاقات، موضحًا أن فعل الاستشارة يفتح نافذة لفهم أوسع ويتجاوز حدود الرأي الأحادي.
وأكد أن المجتمعات التي تُعزز ثقافة الحوار داخل الأسرة تزرع بذور الاحترام المتبادل في الأجيال، داعيًا إلى أن تتحول الاستشارة من حالة طارئة إلى ثقافة يومية، قائلًا: “نحن بحاجة إلى أسر تقودها الشراكة لا السيطرة، والحكمة لا التفرد”.
وختم بقوله إن استشارة الزوج لزوجته، كما استشارة الزوجة لزوجها، ليست ضعفًا ولا تبعية، بل هي علامة على التقدير والاحترام المتبادل، وعلى وعي يستشرف مصلحة الأسرة بروح جماعية متكاملة.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية