الاهم من زيادة اسعار البنزين.. تسعون ترليون دينار عجز الموازنة والتمويل من الاقتراض..
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار في وقت زادت فيه الحكومة اسعار البنزين، و الاهم من زيادة اسعار البنزين، هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي
وإيرادات النفط تشكل 85% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يعرضها للخطر في حال تراجع أسعار النفط العالمية.
وتشكل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات جزء صغير جدًا من إجمالي الإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، كما ان رفع اسعار البنزين سوف لن يسد عجزا كبيرا في الموازنة.
وتُخصص نسبة كبيرة من الموازنة لدفع رواتب الموظفين والنفقات الأمنية، مما يُضغط على الموازنة ويُفاقم العجز المالي.
ويتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي، مما يُزيد من عبء الدين العام على البلاد ويُعرضها للمخاطر المالية.
زفي خطوة مثيرة للجدل، قررت الحكومة العراقية زيادة أسعار البنزين، وهو قرار أثار موجة من الاستياء والانتقادات بين المواطنين. يأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الموازنة العامة، إلا أن تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين لا يمكن تجاهله.
ويعتبر البنزين من السلع الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة للأسر في العراق. بزيادة سعره، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لتحمل أعباء مالية إضافية تزيد عبء الحياة اليومية عليهم.
وينعكس ارتفاع أسعار البنزين على تكاليف النقل والتصدير وبالتالي يؤثر على تكاليف الإنتاج والخدمات الأخرى، مما يزيد من التضخم ويؤثر على القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات.
و عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم واستيائهم من هذه الزيادة، حيث يرونها تأثيرًا سلبيًا على حياتهم اليومية وقدرتهم على تحمل التكاليف.
وتلقت الحكومة انتقادات شديدة من قبل بعض الأحزاب والمنظمات السياسية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تضر بالشرائح الأكثر فقراً وتعمق الفجوات الاجتماعية.
وزيادة سعر البنزين في العراق لا تعكس مجرد تغيير في أسعار الوقود، بل تعبر عن تحديات أوسع تواجه الاقتصاد العراقي. تتطلب هذه التحديات استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والاقتصادية وحماية مصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الاهم من زيادة اسعار البنزين هو العجز الهائل في موازنة عام ٢٠٢٤ والذي يصل الى ٩٠ ترليون دينار والممول من الاقتراض الداخلي والخارجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟