معلومات الوزراء: التعدين أحد المفاتيح المهمة في التحول إلى صافي انبعاثات صفر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح الدور الكبير لقطاع التعدين، والذي يعد بمثابة مفتاح التحول إلى صافي انبعاثات صفر لأهميته في استخراج المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيا الخضراء.
حيث أوضح التقرير أن العديد من منتجات التعدين تعتبر أساسية لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يستخدم الكوبالت والليثيوم والنحاس في البطاريات، كما إن توربينات الرياح والألواح الشمسية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية مصنوعة إلى حد كبير من الفولاذ، الذي يعتمد على استخلاص الحديد ومعالجته.
وأشار التقرير إلى أنه من أجل إنتاج جميع المركبات الكهربائية ووحدات تخزين البطاريات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، من المتوقع زيادة الطلب بمقدار 12.2 مليون طن على المعادن التي تتحول إلى طاقة بين عامي 2020 و2040.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من المواد الخام الحيوية اللازمة لإنتاج المركبات الكهربائية تأتي حاليًا من أفريقيا، حيث تمثل القارة ما يقرب من نصف مخزونات العالم من الكوبالت والمنجنيز، وفي العام الماضي تم إنتاج 70% من الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن ثم، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، ستُنتج المناجم الحالية وتلك قيد الإنشاء حوالي نصف الكوبالت والليثيوم ونحو 80% من النحاس المطلوب فقط، وسوف تكافح البلدان، ومعظمها في أفريقيا، من أجل تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير، وحيثما ينضب العرض، غالبًا ما تتأثر جودة المواد أيضًا.
وفي هذا الصدد، فإن الاعتماد على عدد قليل من المناطق المختارة لتزويد العالم بهذه المنتجات ينطوي على مخاطر طبيعية، كما أن كميات المعادن والفلزات اللازمة لتحول الطاقة محدودة، حيث تكون بعض المنتجات أكثر ندرة بشكل ملحوظ من غيرها.
ووفقًا للتقرير، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في محيط عمليات وأنشطة التعدين، مضيفاً أنه إذا التزمت الصناعة بالمغامرة في المناطق المجهولة من العالم، أو ما يسمى بـ "المناطق عالية المخاطر"، فسوف يتم توفير المواد التي يحتاجها العالم بشدة. واتصالًا تُظهر الأسواق الناشئة إمكانات هائلة في مجال التعدين، فقد اكتشفت كينيا رواسب الكولتان (الكولتان هو الاسم الدارج في أفريقيا والذي يطلق على خام الكولمبايت- تانتاليات والذي يكون الخام المعدني من عنصري النيوبيوم والتانتالوم). كما أعلنت إندونيسيا اكتشاف احتياطات كبيرة من الليثيوم في أواخر العام الماضي. ولا تزال الأرجنتين، وهي دولة ذات إمكانات جيولوجية غير مستغلة، تنتظر جهود استكشاف متضافرة.
والجدير بالذكر، أن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية كشفت عن روبوت (NOMAD)، وهو روبوت لأخذ عينات من التربة يعمل عن بعد، كما إنه قادر على القيام بأعمال الاستكشاف في التضاريس المعقدة لصحراء المملكة العربية السعودية مع أخذ أكثر من 120 عينة يوميًا - وهو تحسن كبير في الحد الأقصى البالغ 30 عينة يمكن تحقيقها يدويًا.
ومع ذلك، فإن قطاع التعدين يعاني في الوقت الحالي من نقص التمويل بشكل خطير، ولا يتم تخصيص رأس مال كافٍ لشراء ونشر التكنولوجيات الجديدة، وقد يؤدي الإحجام عن الاستثمار في التعدين إلى إبطاء تحول الطاقة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لكي تدخل شركات التعدين عصرًا جديدًا من استكشاف المعادن، وزيادة الإنتاج، يجب أن تكون مجهزة بالتكنولوجيا المبتكرة والقوى العاملة الماهرة - وكلاهما يعتمد على الاستثمار. ولكن ربما الأهم من ذلك هو الفهم الأفضل لدور صناعة التعدين في مستقبل الاستدامة، ونظرًا لأن مشاريع التعدين تستغرق من 10 إلى 15 عامًا لتطويرها في المتوسط، فهناك حاجة إلى إجراء هذه التغييرات على مستوى الصناعة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.