معلومات الوزراء: التعدين أحد المفاتيح المهمة في التحول إلى صافي انبعاثات صفر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح الدور الكبير لقطاع التعدين، والذي يعد بمثابة مفتاح التحول إلى صافي انبعاثات صفر لأهميته في استخراج المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيا الخضراء.
حيث أوضح التقرير أن العديد من منتجات التعدين تعتبر أساسية لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يستخدم الكوبالت والليثيوم والنحاس في البطاريات، كما إن توربينات الرياح والألواح الشمسية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية مصنوعة إلى حد كبير من الفولاذ، الذي يعتمد على استخلاص الحديد ومعالجته.
وأشار التقرير إلى أنه من أجل إنتاج جميع المركبات الكهربائية ووحدات تخزين البطاريات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، من المتوقع زيادة الطلب بمقدار 12.2 مليون طن على المعادن التي تتحول إلى طاقة بين عامي 2020 و2040.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من المواد الخام الحيوية اللازمة لإنتاج المركبات الكهربائية تأتي حاليًا من أفريقيا، حيث تمثل القارة ما يقرب من نصف مخزونات العالم من الكوبالت والمنجنيز، وفي العام الماضي تم إنتاج 70% من الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن ثم، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، ستُنتج المناجم الحالية وتلك قيد الإنشاء حوالي نصف الكوبالت والليثيوم ونحو 80% من النحاس المطلوب فقط، وسوف تكافح البلدان، ومعظمها في أفريقيا، من أجل تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير، وحيثما ينضب العرض، غالبًا ما تتأثر جودة المواد أيضًا.
وفي هذا الصدد، فإن الاعتماد على عدد قليل من المناطق المختارة لتزويد العالم بهذه المنتجات ينطوي على مخاطر طبيعية، كما أن كميات المعادن والفلزات اللازمة لتحول الطاقة محدودة، حيث تكون بعض المنتجات أكثر ندرة بشكل ملحوظ من غيرها.
ووفقًا للتقرير، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في محيط عمليات وأنشطة التعدين، مضيفاً أنه إذا التزمت الصناعة بالمغامرة في المناطق المجهولة من العالم، أو ما يسمى بـ "المناطق عالية المخاطر"، فسوف يتم توفير المواد التي يحتاجها العالم بشدة. واتصالًا تُظهر الأسواق الناشئة إمكانات هائلة في مجال التعدين، فقد اكتشفت كينيا رواسب الكولتان (الكولتان هو الاسم الدارج في أفريقيا والذي يطلق على خام الكولمبايت- تانتاليات والذي يكون الخام المعدني من عنصري النيوبيوم والتانتالوم). كما أعلنت إندونيسيا اكتشاف احتياطات كبيرة من الليثيوم في أواخر العام الماضي. ولا تزال الأرجنتين، وهي دولة ذات إمكانات جيولوجية غير مستغلة، تنتظر جهود استكشاف متضافرة.
والجدير بالذكر، أن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية كشفت عن روبوت (NOMAD)، وهو روبوت لأخذ عينات من التربة يعمل عن بعد، كما إنه قادر على القيام بأعمال الاستكشاف في التضاريس المعقدة لصحراء المملكة العربية السعودية مع أخذ أكثر من 120 عينة يوميًا - وهو تحسن كبير في الحد الأقصى البالغ 30 عينة يمكن تحقيقها يدويًا.
ومع ذلك، فإن قطاع التعدين يعاني في الوقت الحالي من نقص التمويل بشكل خطير، ولا يتم تخصيص رأس مال كافٍ لشراء ونشر التكنولوجيات الجديدة، وقد يؤدي الإحجام عن الاستثمار في التعدين إلى إبطاء تحول الطاقة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لكي تدخل شركات التعدين عصرًا جديدًا من استكشاف المعادن، وزيادة الإنتاج، يجب أن تكون مجهزة بالتكنولوجيا المبتكرة والقوى العاملة الماهرة - وكلاهما يعتمد على الاستثمار. ولكن ربما الأهم من ذلك هو الفهم الأفضل لدور صناعة التعدين في مستقبل الاستدامة، ونظرًا لأن مشاريع التعدين تستغرق من 10 إلى 15 عامًا لتطويرها في المتوسط، فهناك حاجة إلى إجراء هذه التغييرات على مستوى الصناعة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الطاقة المتجددة شكلت 92.5% من إجمالي التوسع في الطاقة عالميًا خلال 2024
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على إحصائيات القدرة المتجددة لعام 2025 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والذي أشار إلى وجود زيادة كبيرة في القدرة على توليد الطاقة المتجددة خلال عام 2024، حيث بلغت 4448 جيجاوات.
وتُشير الإضافة البالغة 585 جيجاوات في العام الماضي إلى أن 92.5% من النمو الإجمالي في القدرة الإنتاجية كان من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو سنوي مسجل بنسبة 15.1%.
أوضح التقرير أنه رغم النمو والتوسع الهائل في الطاقة المتجددة خلال عام 2024، إلا أن التقدم لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يتطلب نموًا سنويًا بنسبة 16.6% حتى ذلك الحين.
كما يعكس هذا التقدم تفاوتًا جغرافيًا كبيرًا، حيث حدثت معظم تلك الإضافات في آسيا، وأسهمت الصين وحدها بحوالي 64% من القدرة المضافة عالميًا عام 2024، في حين كانت أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي الأقل مساهمةً بنسبة 3.2% فقط. وقد شكلت دول مجموعة السبع(G7) نسبة 14.3% من الزيادة، بينما شكلت دول مجموعة العشرين (G20) نسبة 90.3% من القدرة الجديدة في عام 2024.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمصادر الطاقة المتجددة، فقد أظهرت احصائيات الوكالة تطورها في عام 2024 كالتالي:
-الطاقة الشمسية والرياح: واصلتا النمو، حيث شكلتا معًا 96.6% من إجمالي الإضافات الصافية للطاقة المتجددة في عام 2024. وكانت الطاقة الشمسية مسؤولة عن أكثر من 75% من التوسع، حيث نمت بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.865 جيجاوات، تليها طاقة الرياح التي نمت بنسبة 11.1%.
-الطاقة الكهرومائية (باستثناء التخزين بالضخ): بلغت القدرة 1.283 جيجاوات، مدفوعة بنمو في الصين، وإضافات من إندونيسيا، نيبال، باكستان، تنزانيا، وفيتنام (أكثر من 0.5 جيجاوات لكل منها).
-الرياح: رغم التوسع، فقد تراجعت قليلًا ليصل إجمالي القدرة إلى 1.133 جيجاوات بنهاية 2024، مع هيمنة الصين والولايات المتحدة على النمو.
-الطاقة الحيوية: شهدت انتعاشًا في عام 2024 بإضافة 4.6 جيجاوات مقارنةً بـ 3.0 جيجاوات في عام 2023، بقيادة الصين وفرنسا (1.3 جيجاوات لكل منهما).
-الطاقة الحرارية الأرضية: نمت بمقدار 0.4 جيجاوات، تقودها نيوزيلندا، تليها إندونيسيا، تركيا، والولايات المتحدة.