"الرقابة": 415.85 مليار جنيه إجمالي التمويل غير المصرفي الممنوح بالربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم نحو 284.3 مليار جنيه في أخر 3 أشهر من 2023 ونحو 38.
وفيما يتعلق بالتمويل الممنوح لنشاط التمويل الاستهلاكى فقد سجل 14.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2023،و 12.5 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 3.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما بلغت قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الرابع لعام 2023 2.5 تريليون جنيه، و57.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الرابع لعام 2023، و19.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الرابع لعام 2023، و10.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الرابع لعام 2023، و7.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الرابع لعام 2023.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (اكتوبر - ديسمبر) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.1مليار جنيه؛ إذ بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 10.2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.95 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023.
كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 10.4 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2023
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
وبالنسبة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإستهلاكي الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل العقاري التعويضات الهيئة العامة الربع الرابع لعام 2023 التعویضات المسددة ملیار جنیه بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم