قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

 

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

 

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

 

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

 

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

 

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

 

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

 

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.

من جهته قال القيادي فى حركة حماس محمود المرداوي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التى كلف بتشكيلها محمد مصطفى لا تعبر عن إرادة المعركة، التى تدور في الميدان ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.

وحسب العربية نت، أضاف المرداوي، اليوم السبت، أن "الفصائل تدير المعركة، والمعركة جزء منها سيُفصّل العلاقة الداخلية وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة باختصار شديد ليس لها صلة مباشرة بما يجري"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما شدد المرداوي على أن هذه الحكومة "زوبعة في فنجان"، وأي حكومة تشكل في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتم بالتشاور بشكل مسبق مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، وهو ما لم يحدث قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد على أن هذه الحكومة لا تعبر إلا عن "إرادة المقاطعة، هذه لا تعبر عن إرادة فتح، نحن واثقون من ذلك، فتح معنا في الميدان وفي غزة تقاتل وتقاوم وهي مؤمنة بخط المقاومة الذي انطلقت من أجله".

إلى ذلك أشار القيادي فى حركة حماس إلى أن "هذه حكومة جاءت وفق إرادة ورغبة أميركية، ونحن نعاني في فلسطين، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، من الموقف الأميركي الذي يُدخل الآلة العسكرية ويدعم الإسرائيلي ويستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن".


 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس دولة فلسطين محمود عباس برنامج عمل الحكومة القانون الأساسي قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

إجراءات وشروط تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور

حدد الدستور قواعد وإجراءات إقالة أو استقالة الحكومة في مصر، إلى جانب إجراءات تكشيل الحكومة الجديدة وشروط الموافقة عليها واعتمادها، والاختصاصات والسلطات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الشأن.

إجراءات وطريقة استقالة الحكومة وفق الدستور

اخنصت المادة 174 من الدستور المصري بتحديد ضوابط استقالة الحكومة كاملة أو استقالة بعض الوزراء فيها.

وتنص المادة على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.


إجراءات إقالة الحكومة وفق الدستور

تضمنت المادة رقم 147 أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور

حددت المادة 146 إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفي النقاط التالية:

1- يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

2- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

3- إذا لم تحصل حكومة الأغلبية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من صدور قرار الحل.

4- في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا.

5- في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

6- في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تقدم باستقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وقبل الرئيس استقالة الحكومة وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال لجين اعتماد التشكيل الجديد.

مقالات مشابهة

  • جلسة للبرلمان عقب العيد لمنح الثقة للحكومة الجديدة.. و3 إجراءات تحكمها
  • السوداني: جرائم الاحتلال في غزة أضرت بمصداقية القوانين الدولية
  • سوناك يعد الناخبين بخفض الضرائب وزيادة تملك المنازل
  • وقف الحرب ودعم غزة.. برنامح عمل مكثف للرئيس السيسي في الأردن اليوم
  • إجراءات وشروط تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور
  • تقرير: نتانياهو سيربط تصويت التجنيد بعدم الثقة بالحكومة
  • العدالة والتنمية يشتكي التضييق ويؤكد أن خطاب المعارضة رفع الثقة في البرلمان
  • إلى نواب رئيس الوزراء مع التحية..
  • رئيس الوزراء البلجيكي يقدم استقالته
  • خطاب منتظر لجانتس مساء اليوم.. هل يستقيل من الحكومة الإسرائيلية؟