رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس لنيل الثقة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.
وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.
من جهته قال القيادي فى حركة حماس محمود المرداوي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التى كلف بتشكيلها محمد مصطفى لا تعبر عن إرادة المعركة، التى تدور في الميدان ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.
وحسب العربية نت، أضاف المرداوي، اليوم السبت، أن "الفصائل تدير المعركة، والمعركة جزء منها سيُفصّل العلاقة الداخلية وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة باختصار شديد ليس لها صلة مباشرة بما يجري"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
كما شدد المرداوي على أن هذه الحكومة "زوبعة في فنجان"، وأي حكومة تشكل في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتم بالتشاور بشكل مسبق مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، وهو ما لم يحدث قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد على أن هذه الحكومة لا تعبر إلا عن "إرادة المقاطعة، هذه لا تعبر عن إرادة فتح، نحن واثقون من ذلك، فتح معنا في الميدان وفي غزة تقاتل وتقاوم وهي مؤمنة بخط المقاومة الذي انطلقت من أجله".
إلى ذلك أشار القيادي فى حركة حماس إلى أن "هذه حكومة جاءت وفق إرادة ورغبة أميركية، ونحن نعاني في فلسطين، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، من الموقف الأميركي الذي يُدخل الآلة العسكرية ويدعم الإسرائيلي ويستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء محمد مصطفى رئيس دولة فلسطين محمود عباس برنامج عمل الحكومة القانون الأساسي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المومني: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية
صراحة نيوز-أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن موقف الأردن الثابت يدعو دائمًا إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، انطلاقًا من التزامه بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء في محافظة البلقاء، إن الأردن يتمسك بسيادته الكاملة على أراضيه، ويرفض أي انتهاك أو مساس بها، مشددًا على أن الحفاظ على السيادة الوطنية هو أساس الاستقرار الداخلي والسياسة الخارجية المتزنة التي ينتهجها الأردن.
ونقل المومني مقتطفًا من افتتاحية رئيس الوزراء خلال الجلسة، جاء فيها: “بالرغم من كل ما تشهده المنطقة من ظروف وتقلُّبات، نحن أقوياء بقيادتنا، وبشعبنا، وبجيشنا، وبمؤسساتنا الأمنية. واعتدنا أن نبني هذا الوطن، وأن نمضي وسط أعتى العواصف، ورغم كل الصعاب، بكل ثقة، وبحكمة قيادتنا الهاشمية، وعزيمة هذا الشعب الكريم”.
وجدد المومني التأكيد على أن لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن غياب هذا الحل يُبقي المنطقة عرضة لمزيد من الأزمات والصراعات.
وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني، على مدى أكثر من ربع قرن، كان في طليعة من سعوا لحشد المجتمع الدولي نصرةً للقضية الفلسطينية، ولم يتوقف يومًا عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.