علاوة مخاطر السندات الدولارية المصرية تتقلص إلى أدنى مستوياتها منذ 2021
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقلصت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات مصر الدولارية إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات منذ 2021، وسط سلسلة من التحديثات الإيجابية الأخيرة، منها إبرام مصر لصفقة استثمارية مع الإمارات رتبة لها 35 مليار دولار، وما جاء بعدها من تخفيص قيمة العملة، وفقاً لمنصة «بوند بلوكس» المتخصصة في تتبع حركة السندات العالمية.
وخفضت مصر قيمة «الجنيه» نسبة 30%، بالتزامن مع رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، ما أدي لحصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند - B، علاوة على ذلك، سيقدم البنك الدولي حزم تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لمصر على مدار 3 سنوات، ومن الاتحاد الأوروبي حزم بقيمة 7.4 مليار يورو «8.06 مليار دولار».
ويشير المحللون في بنك جولدمان ساكس إلى أن «الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير قد أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في أصول المخاطر المصرية.»
سندات مصر بالدولاروقالت «بوند بلوكس» إنها قامت بمقارنة علاوة المخاطر السيادية لسندات مصر بالدولار البالغة 7.6% والمستحقه في عام 2029، وتم إصدارها في مارس 2019، مقابل أقرب معيار مماثل لسندات الخزانة الأمريكية والبالغة 2.375% تستحق في 2029، تم إصدارها في شهر مايو من العام 2019، ما أكد على تقلص علاوة المخاطر على السندات المصرية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2021 عند 538 نقطة أساس، وذلك قبل ارتفاع التضخم من حوالي 4% إلى أكثر من 35% حاليًا.
اقرأ أيضاً«فرانكلين تمبلتون»: تخفيض الجنيه يزيل العقبات أمام مشروع «رأس جميلة» باستثمارات 20 مليار دولار
بلومبيرج: إقبال على شراء سندات مصر بالجنيه بسبب الفائدة المرتفعة
تغييرات القطاع المصرفي.. حسين رفاعي رئيسًا لـ بنك التنمية الصناعية IDB
البنك المركزي يطرح أذونات خزانة بقيمة 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد المقبلين
عاكف المغربي يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك قناة السويس (خاص)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الاتحاد الأوروبي تخفيض الجنيه مشروع رأس الحكمة تمويلات لمصر سندات مصر الدولارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين