تعرف إلى مخالفات العمل المشمولة بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
قال المركز الأردني لحقوق العمل/ #بيت_العمال، إنه سيبدأ العمل بقانون #العفو_العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف المركز في بيان له، الخميس، أن هذا القانون سيشمل جميع #المخالفات لأحكام #قانون_العمل التي ارتكبت قبل 19 آذار/ مارس 2024.
وأشار إلى أنه من بين المخالفات التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة في تشغيل الأردنيين دون ترخيص، واستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، مثل استخدام العمالة الوافدة دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.
كما يشمل العفو مخالفات الأجور كتأخير الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومخالفات النظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المركز أن قانون العفو العام يشمل فقط المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، مشيراً إلى أنه لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، مثل رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.
وأكد المركز أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيت العمال العفو العام المخالفات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى