محافظ أسيوط: حملة لمراجعة إعلانات المحال والمنشآت التجارية بديروط
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقنين أوضاع غير المرخص منها لتنظيم حركة الاعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظاً على المال العام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الانضباط بالشوارع وإعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني لمراجعة الاعلانات في الشوراع على واجهات المحال التجارية والمباني والأعمدة الإنارة وتنظيمها وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل المستحقات عن الإعلانات للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.
وأوضح المحافظ إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وستستمر الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
وتنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد شنت الوحدة المحلية لمركز ديروط عدة حملات على المحال التجارية والشوارع والميادين والطرق العامة بنطاق المركز لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وإزالة كافة مظاهر التعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة وذلك تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة رمضان عثمان خليفة مدير إدارة الإعلانات وسالم منسى وخالد فخرى بإدارة الإعلانات حيث تم المرور بالعديد من الشوارع بقرية صنبو وتم التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بسرعة التوجه إلى إدارة الإعلانات لإستخراج الترخيص الخاصة بالإعلانات والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مركز ديروط ازالة الإعلانات غير المرخصة الإجراءات القانونیة محافظ أسیوط IMG 20240329
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونية
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات.
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بامر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
إعفاء وجوبيونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، قرارها بالتحفظ على 6 متهمين مخلي سبيلهم في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 يناير.
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركة ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لإنهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش