“المركزي اليمني” يحذر من التعامل بأي عملة مزورة قد تصدر من صنعاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذر البنك اليمني المركزي ومقرة الرئيس عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة المزورة التي يعتزم فرع البنك المركزي في صنعاء إنزالها بطريقة غير مشروعة.
جاء خلال إجتماع مجلس إدارة البنك أمس الخميس في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد الاجتماع على أن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
وأوضح أن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول .
وذكر أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
ولفت البنك إلى أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وكانت مصادر مصرفية، قد تحدثت عن عزم الحوثيين طبع ورق نقدية جديدة، بديلة للعملة النقدية القديمة والتي أصبحت تالفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتعاني مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي من أزمة نقديّة خانقة بسبب تداول أوراق عملة تالفة ومتقادمة، في ظل رفض الجماعة دخول الطبعات الجديدة من العملة القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت مصادر مصرفية، إن جماعة الحوثي تسعى لإيجاد حلّ للمشكلة بطباعة عملة محليّة للتداول في مناطق سيطرتها بإدخال أجهزة تشكّل في مجموعها مصانع لطباعة العملة إلى صنعاء.
وتأتي التحركات الحوثية، بعد أيام من خطوة اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي والحفاظ على قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة.
وقرر البنك المركزي في عدن إيقاف عدد من البنوك الأهلية ومحال الصرافة الخاصة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، وقرر أيضا توحيد مسار الحوالات النقدية وإيقاف التحويل الى مناطق سيطرة الحوثيين عبر عدة بنوك ومحال صرافة.
اقرأ/ي.. “المركزي اليمني” في عدن يوقف التعامل مع أبرز البنوك في البلاد الحوثيون يتراجعون عن قرار إيقاف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدنالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون العملة التالفة المركزي اليمني اليمن البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
يعادل “انفجار بيروت”.. انفجار مخزن أسلحة للحوثيين بصنعاء يخلف أكثر من 50 قتيلاً مدنياً
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
ارتفع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي هز مخزناً للأسلحة في منطقة صَرِف شمال العاصمة اليمنية صنعاء (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين)، إلى أكثر من 50 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، في حادثة وصفت بأنها “أشبه بانفجار مرفأ بيروت” من حيث الحجم والتأثير المدمر.
وحسب الصادر، فإن الانفجار اندلع الانفجار الرئيسي مساء أمس في مخزن أسلحة داخل “هنجر” بمنطقة صَرِف التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء، تلاه انفجاران آخران؛ أحدهما داخل الهنجر ذاته، والثالث في بدروم عمارة سكنية مجاورة، ما تسبب في تطاير شظايا الصواريخ والقذائف على نطاق واسع، واندلاع حريق هائل التهم المباني القريبة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن المخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة، بما فيها الرشاشات وقذائف الهاون والقنابل.
فيديو آخر لمحاولات إطفاء الحرائق الناتجة عن انفجار مخزن للأسلحة الذي وقع في منطقة "صرف" في بني حشيش شرق #صنعاء على الخط الرئيسي وقريب من سوق شعبي
مصادر يمن مونيتور تتحدث عن أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً، ونُقلوا إلى مركز صرف الصحي ومستشفى زايد، تهدمت 5 منازل بشكل كامل وأضرار واسعة… pic.twitter.com/nZpr5DpfjH
— يمن مونيتور (@YeMonitor) May 22, 2025
ووفقا للمصادر ،فإن الانفجار الأول، الذي وُصف بالأكثر تدميراً، أدى إلى انهيار أجزاء من العمارة السكنية القريبة من المخزن، بينما تسبب انفجار البدروم في تدمير شقق سكنية بشكل كامل.
وبحسب شهود عيان، فإن ثلاث أُسر قُضِي على جميع أفرادها في الحادث، فيما نُقل العشرات من الجرحى، بينهم حالات حرجة، إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الشرطة بالعاصمة، وسط أرقام غير مؤكدة عن عدد الإصابات بسبب رفض الحوثيين الإفصاح عن الحادثة.
الانفجار تزامن مع إقلاع رحلة طيران يمنية متجهة إلى عمّان، ما أثار ذعراً بين المسافرين الذين ظنوا أن المطار يتعرض للقصف، وفقاً لرواية ركاب قام بعضهم بتوثيق المشاهد عبر الهواتف المحمولة.
فيديو آخر لمحاولات إطفاء الحرائق الناتجة عن انفجار مخزن للأسلحة الذي وقع في منطقة "صرف" في بني حشيش شرق #صنعاء على الخط الرئيسي وقريب من سوق شعبي
مصادر يمن مونيتور تتحدث عن أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً، ونُقلوا إلى مركز صرف الصحي ومستشفى زايد، تهدمت 5 منازل بشكل كامل وأضرار واسعة… pic.twitter.com/nZpr5DpfjH
— يمن مونيتور (@YeMonitor) May 22, 2025
وعزلت جماعة الحوثي المنطقة بالكامل، وأقامت سياجاً أمنياً مشدداً مع تفتيش دقيق للداخلين والخارجين، دون إصدار أي بيان رسمي من جانبها يوضح ملابسات الحادث أو يحمل تعزية للضحايا، في سابقة أثارت استياءً بين الأهالي الذين وصفوا الكارثة بـ”الثمن البشري لتهريب الأسلحة وتخزينها بين المنازل”.
الانفجار أعاد إلى الأذهان ذكرى انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لا سيما مع تشابه المشاهد من دمار واسع وضحايا مدنيين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في صنعاء، التي تعاني أساساً من تدهور الخدمات الطبية وغياب أبسط مقومات السلامة.
مركز حقوقي يطالب بمحاسبة الحوثيين
من جانبه، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن معلومات من شهادات ميدانية تفيد بأن المستودع الحوثي كان يحتوي “على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية”.
ولفت إلى أن المنطقة شهدت حادثة منفصلة متزامنة حيث أفادت مصادر ميدانية بانفجار صاروخ أثناء محاولة إطلاقه من قبل مليشيا الحوثي في محيط مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى انفجار عربة عسكرية شمال صالة المطار وسقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي.
وشدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
فيا دعا الى محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، وإلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج