ستاندرد أند بورز تعدل النظرة المستقبلية لعُمان والمغرب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عدلت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيفها للنظرة المستقبلية لكل من سلطنة عُمان والمغرب لتصبح إيجابية بسبب ما أسمته إصلاحات مالية واقتصادية.
وعلدت النظرة المستقبلية لعُمان إلى إيجابية بدعم تحسن المركز المالي وتأكيد تصنيفها عند "BB+/B".
وأشارت إلى أن سلطنة عمان تواصل الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.
وأكدت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس "وجهة نظرنا بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان"، وتعكس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات الحكومية.
وتوقعت أن تحافظ عُمان على علاقات جيدة مع جيرانها وتحافظ على دورها المعتاد كونها طرفا محايدا ووسيطا في المنطقة
وعدلت ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية على خلفية تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي وإصلاح الميزانية وتؤكد تصنيفها عند "BB+/B".
وقالت "نعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل اقتصاد المغرب".
وأكدت المؤسسة التصنيف الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند "BB+/B".
وأشارت إلى أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، في حين ترجح أن تظل ندرة المياه تقوض النمو في السنوات المقبلة.
وتوقعت أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظرة المستقبلیة
إقرأ أيضاً:
الأجهر: توصيات اللجنة الاستشارية للحل في ليبيا.. إيجابية
قال أستاذ القانون الدستوري خالد الأجهر إن الخيارات الأربعة طرحتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية في ليبيا، أولت خلفيات الأزمة السياسية أهمية لاستمرار وقوفها عقبة في طريق أي تسوية.
ويضيف الأجهر في حديث لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن السياق الذي وُلدت فيه المبادرات السابقة كافة وطبيعة الأطراف، يبرز فارقاً جوهرياً أثّر على تحويلها إلى واقع ملموس.
وعن المبادرة الأممية الأخيرة، يرى الأجهر أنها تختلف عن سابقاتها في سعيها لمعالجة تعقيدات هياكل للأزمة، عبر طرح خيارات متعددة تتناسب مع تعدد الأطراف وتضارب مصالحها.
ويعتبر الأجهر أن الخيارات الأربعة تضمنت جوانب إيجابية، كتمتعها بمرونة زمنية تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، مقارنة بالآجال المحددة لاتفاقي الصخيرات وجنيف بـ18 شهراً التي لا تسمح بوقت كافٍ لتنفيذ بنودها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها