8 أعضاء بالكونغرس الامريكي يحذرون من زيارة السوداني إلى واشنطن
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مارس 30, 2024آخر تحديث: مارس 30, 2024
المستقلة/ متابعة/- أثارت رسالة وجهها 8 من المشرّعين بالكونغرس الأمريكي الى الرئيس جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمتها رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قبل استضافته في البيت الأبيض.
وورد في الرسالة التي تم نشرها على موقع X وتابعتها “المستقلة” اليوم السبت، والتي وجهها السيناتور توم كوتون و7 مشرعين ونشرها على موقعه الرسمي بما يلي: ” نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء دعوتكم لاستضافة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل المقبل”.
وقال المشرعون إن “استضافة رئيس الوزراء العراقي، ستكون متزامنة مع الفشل في الاجتماع مع قادة بعض شركائنا الأكثر ثقة في المنطقة، يضخم رسالة حملتكم المستمرة لتقويض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: إدارة بايدن مهتمة باسترضاء إيران وليس دعم حلفائنا”.
وتابعوا: “لا تزال الحكومة العراقية تحت نفوذ إيراني كبير، وتقدم الحكومة العراقية حوالي 3 مليارات دولار سنويًا لميليشيات قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بما في ذلك أربع جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية. لقد هاجمت هذه الميليشيات الأمريكيين وكردستان أكثر من 180 مرة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 100 شخص. ومع ذلك، تواصلون منح إعفاءات من العقوبات للحكومة العراقية لاستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي الإيراني، كل ذلك مع استخدام الدولارات الأمريكية المحولة إلى العراق من الاحتياطي الفيدرالي. وبينما قمت بدعوة رئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن، فقد رفضت الاجتماع مع رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، وهو شريك مهم ومضيف لأكبر عدد من القوات الأمريكية في المنطقة”.
وأضافوا: “تعمل الحكومة العراقية بنشاط مع طهران ضد حلفائنا الأكراد، بما في ذلك قطع الأموال الحكومية وإغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي يمثل معظم اقتصاد كردستان. يجب أن تركزوا على الحد من النفوذ الإيراني في العراق وحشد الدعم لشركائنا في كردستان. كشرط مسبق لأي زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني، يجب أن تطلب إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا على الفور حتى يتمكن إقليم كردستان من تصدير النفط ولم يعد التمويل الأمريكي العام والخاص مهددًا بنفوذ طهران في بغداد.. يجب عليك أيضًا أن تطلب من الحكومة العراقية استئناف تمويل إقليم كردستان، والبيع الفوري لخام كردستان الموجود بالفعل في ميناء جيهان، ودورة كاملة من مبيعات النفط والمدفوعات إلى كردستان ومستثمريها في مجال النفط. أخيرًا، يجب ألا تسمح بإجراء المزيد من التحويلات بالدولار الأمريكي إلى العراق حتى تؤكد وزارة الخزانة أن مثل هذه التحويلات لا تفيد النظام الإيراني أو وكلائه”.
وانتقد المشرعون في ختام رسالتهم الرئيس بايدن بالقول، إن “استرضاءك لإيران قد عرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر وأضعف علاقتنا مع حلفائنا. رغم أن الإجراءات التصحيحية الموضحة هنا لن تؤدي إلى التراجع عن الضرر الذي تسببت فيه، إلا أنها تمثل خطوة أولى مهمة. أشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة الهامة”.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الوزراء العراقی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان