4 مليار دولار ستتكلف شركات التأمين انهيار جسر بالتيمور
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
البوابة - من المتوقع أن يفرض الانهيار الذي حصل لجسر فرانسيس سكوت كي في Baltimore أعباء مالية كبيرة على شركات إعادة التأمين المعنية فيه، حيث يشير أحد المحللين إلى أنها على استعداد لتغطية معظم التكاليف المؤمنة الناجمة عن الحادث.
اقرأ ايضاًسلطت ماتيلدا جاكوبسن، مديرة التحليلات الأولى في AM Best، الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه شركات التأمين (نوادي P&I) في توفير تغطية المسؤولية للسفن البحرية، بما في ذلك السفن المتورطة في انهيار الجسر، وقال جاكوبسن في تقرير: "ستتحمل شركات التأمين الجزء الأكبر من تكلفة التأمين لانهيار الجسر.
وأوضح جاكوبسن أن شركات التأمين، التي تعد في الغالب جزءًا من المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، تؤمن حوالي 90% من الحمولة العابرة للمحيطات في العالم، يتم تعزيز هذه التغطية الشاملة من خلال اتفاقيات إعادة التأمين المتبادلة بين الأندية والأعضاء للمطالبات التي تتجاوز 10 ملايين دولار.
ونظراً لحجم الكارثة، فمن المتوقع أن تكون التداعيات المالية كبيرة، ومن المحتمل أن تتجاوز 100 مليون دولار.
وقال جاكوبسن: "في حين أن التكلفة الإجمالية لانهيار الجسر والمطالبات المرتبطة به لن تكون واضحة لبعض الوقت، فمن المرجح أن تصل إلى مليارات الدولارات".
وقع الحادث الذي تعرضت له سفينة الحاويات المملوكة لشركة Grace Ocean Pte Ltd والتي تديرها شركة Synergy Marine، في الساعات الأولى من يوم 26 مارس، وفقًا لشركة MTI لإدارة الأزمات.
وأكدت شركة AM Best على حاجة أندية الحماية والتعويض إلى تعديل مستويات أقساطها، ويعتبر هذا التعديل ضروريًا للأندية للحفاظ على نتائج الاكتتاب المتعادلة وسط المناخ الاقتصادي التضخمي الحالي وإمكانية مواجهة تجمع أكثر تحديًا في العام المقبل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بالتيمور سان فرانسيسكو شركات أعمال إقتصاد أمريكا شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".