برلماني: اهتمام الحكومة بتفعيل توصيات الحوار الوطني ترسيخ للشراكة في صنع القرار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الحكومي بتفعيل ال135 توصية الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطني، والحرص على دخولها حيز التنفيذية، يمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والاستفادة منها كونها نافذة حيوية تعزز من فرص الانفتاح والشراكة في صناعة القرار الوطني، مشيرا إلى أن التأكيد على حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، سيكون له دوره في إثراء المخرجات وزيادة فاعلياتها، حيث إنها تضيف ثِقلاً للمناقشات، ونسهل من خروج توصيات قريبة للواقع والإمكانيات المتاحة.
واعتبر "عمار"، أن الجلسات النقاشية تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية الأمر الذي سيستكمل بحضور الوزراء لجلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشددا أن الاهتمام بتعجيل تنفيذ التوصيات ووضع برنامج زمني يبرهن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني في تأدية دوره في التوافق بين مختلف المشاركين وترتيب أولويات العمل الوطني بتوصيات صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع وجموع المصريين، وتساعد على جني المواطن لثمار تلك المناقشات وتأثيرها على تحسين حياته المعيشية.
وأكد "عمار" أن الحوار الوطني يُعد أداة رئيسة للتقابل الفكري وتبادل الرؤى وحل المتناقضات وآلية واضحة للتنافس في صورته الإيجابية بين القوى السياسية لإخراج أفضل ما لديها من مقترحات لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني والذي كان الثاني في اجتماعه بمسئولي الحوار الوطني، يشكل قوة دفع للقوى السياسية في تقديم المزيد مما لديها من أفكار قابلة للتطبيق مع الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية والتي تعكس الاهتمامٌ الجاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ وتقطع أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني وأهميته.
وثمن "عمار" اقتراح الحكومة وتنسيقية الحوار الوطني بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وتشكيل مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع وسرعة لخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مع التحرك الفاعل نحو تطبيق إجراءات تتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية الراهنة وتزيد من فرص التعددية الحزبية وإثراء الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجـات الحـوار الـوطني مجلس النواب النائب حسن عمار الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة “السلاح المنفلت” في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه البلد منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لجمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بسبب تعقيدات الوضع الميداني والنفوذ الذي تمتلكه العشائر و الجماعات المسلحة.
و المشكلة تشمل مظاهر متعددة من التسلح، بما في ذلك سلاح العشائر وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
السوداني، رئيس الوزراء العراقي، تعهد بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفي برنامجه الحكومي، أعلن عن النية لحصر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بيد الدولة.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ظهرت مظاهر فوضى التسلح، مما أدى إلى تعقيد الوضع وتشتت السلاح في أيدي مختلف الجماعات.
التحدي يكمن في تحقيق هذا الهدف من العشائر و الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.
ومع ذلك، يعتبر حصر السلاح بيد الدولة مطلبًا شعبيًا ما يوجب تفعيل القوانين النافذة ومتابعة تطبيقها للتصدي لهذه المشكلة المستمرة .
وتنتشر مظاهر التسلح في كل انحاء العراق في الوسط والجنوب والغربية، لدى جماعات مسلحة وعشائر وأفراد، وأحزاب.
ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن “الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم”.
و استغل تجار الأسلحة ، الحملة، وقاموا بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة، قامت وزارة الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار عراقي (ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة غير المرخصة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا بوابة “أور” لتسجيل هذه الأسلحة، ووفرت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي العراقي قد شكل، بموجب القرار رقم 21 لسنة 2021، ما تعرف باللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وهناك تقديرات حول عدد الأسلحة في العراق.بنحو 4.2 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين أو الجماعات المسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها